تونس(عربي times)
نفذ عاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات تحركات احتجاجية في محافظات تونسية، وأغلقوا الطرق وأحرقوا الإطارات المطاطية، مستنكرين ما وصفوه بـ”مماطلة” الحكومة في تشغيلهم.
وتجمّع العاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات في محافظات سيدي بوزيد (وسط)، وقبلي (جنوب)، وقفصة (الجنوب الغربي)، رافعين شعارات تطالب بتطبيق القانون عدد 18 وتشغيلهم.
وينص القانون عدد 18 لسنة 2025، الذي صادق عليه البرلمان التونسي في أواخر 2025، على انتداب استثنائي لحاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت فترة بطالتهم 10 سنوات، من خلال منصة إلكترونية لتسجيل الملفات وترتيب المترشحين وفق معايير تشمل سنة التخرج والسن والوضعية الاجتماعية، على أن تتم عمليات الانتداب تدريجيًا خلال 3 سنوات.
ودخل المحتجون في مناوشات مع عناصر الأمن الذين حاولوا فتح الطرقات، وتمسكوا بمواصلة غلقها إلى حين الاستجابة لمطالبهم أو تكليف أحد المسؤولين بالتفاوض معهم.
وقرر العاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات تنظيم تحركات احتجاجية في عدد من المحافظات التونسية الأخرى، يوم الخميس 17 سبتمبر/أيلول الحالي.
يُذكر أن المئات من العاطلين عن العمل احتشدوا مؤخرًا أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تونس، مرددين شعارات مثل “أنهكتنا البطالة”، و”أتعبنا الانتظار”، و”ما زلنا نطالب بحقنا في العيش الكريم”.
وجاء احتجاجهم بدعوة من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، وهي جمعية شُكّلت للدفاع عن حقوق العاطلين.
وقالت ممثلة العاطلين عن العمل، يُسرى ناجي، إن هذا “التحرك الوطني” يهدف إلى الضغط من أجل تفعيل القانون رقم 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي والمباشر لأصحاب الشهادات العليا، وانتداب دفعة أولى لا تقل عن 40% من المسجلين في المنصة الرقمية الخاصة بالعاطلين عن العمل.
وأضافت ناجي، في تصريحات إعلامية، أن العاطلين عن العمل سئموا من الوعود وسياسة التسويف، لافتة إلى أن التحركات الاحتجاجية ستتواصل إلى حين الاستجابة لمطلبهم.