قانون جديد لعديمي الجنسية في الكويت

الكويت(عربي times ) –

شكل القانون، الذي أقره البرلمان الكويتي، الأربعاء الماضي، والذي سمح للحكومة بمنح الجنسية لعدد لا يزيد عن أربعة آلاف شخص سنويا، بارقة أمل أمام ما يعرف بـ”البدون” في البلاد، أي الأشخاص عديمي الجنسية.

ويعتبر ملف البدون أحد أبرز الملفات الشائكة في الدول الخليجية وبخاصة في الكويت، التي تضم العدد الأكبر من هذه الفئة، حيث أنهم يمثلون قرابة العشرة بالمئة من المجتمع الكويتي.

وعجزت الكويت على مدار العقود الماضية في إيجاد تسوية جذرية لهذا الملف حيث اقتصرت على المعالجات الموضعية ولا أدل على ذلك القرار الحكومي في العام 2011.

ورغم تفاؤل المنتمين إلى هذه الفئة المحرومة من جزء من حقوقها بالقانون الجديد، إلا أن ناشطين حقوقيين وقانونيين كويتيين قللوا من أهمية التشريع الجديد في حل قضية البدون، معتبرين أنه مجرد “لعبة انتخابية” لكسب أصوات الناخبين الذين لديهم أقارب من “البدون”، وهؤلاء الناخبون عددهم كبير.

وطالب هؤلاء الناشطون الحكومة الكويتية باتخاذ حل جذري لهذه القضية الإنسانية، التي لا تزال عالقة دون حل منذ أكثر من نصف قرن.

التشريع الجديد، الذي أقره مجلس النواب (البرلمان)، يسمح للحكومة الكويتية، بمنح الجنسية لأربعة آلاف شخص سنوياً فقط كحد أعلى، ويتنافس على ذلك أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وزوجات الكويتيين، ومن أدّوا خدمات جليلة للكويت، إلى جانب قسم من فئة “البدون” المسجلين في إحصاء جرى عام 1965.