رؤوس كبيرة يطيحها العبيدي إذا أثبت اتهاماته

بغداد (عربي times ) –

ليس من المرجح أن تنتهي قريباً التداعيات السياسية التي خلفتها جلسة استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الذي اتهم أكثر من شخصية برلمانية وعسكرية بالفساد، وبالسعي إلى الحصول على «صفقات مشبوهة»، وبات عليه الآن تقديم أدلة على هذه التهم.

وإذا استطاع إثباتها سيغير المسيرة السياسية كلها ويطيح رؤوساً كبيرة. أما إذا فشل فسيخسر مستقبله السياسي.

وجاء في بيان لمكتب العبادي أنه «أصدر أمراً بمنع من وردت اسماؤهم في استجواب مجلس النواب من السفر للتحقيق في صحة الإدعاءات، ونظراً إلى خطورة التهم».

لكن البيان خلا من أسماء النواب الذين سيمنعون من السفر، ولم يوضح إذا كان القرار يشمل وزير الدفاع.

وقال الناطق باسم العبادي سعد الحديثي إن «الأمر يشمل كل من ذكر اسمه أو وجهت اليه اتهامات في جلسة أمس (أول من أمس) بالفساد»، مشيراً إلى أن «الغاية هي التحقق من صحة هذه الإدعاءات».

وقال وزير الدفاع في جلسة الإثنين انه، خلال لقاء حضره في منزل الجبوري وبعد حديث عن المستقبل السياسي، قال له هناك «عقد لإطعام الجيش أعطيناه (إلى أحد التجار) أعلنه مناقصة وانتهى الموضوع.

وأعمل في الوزارة براحتك (…) وصمام الأمان رئيس مجلس النواب» في اشارة اتهام واضح ضد الجبوري.

وتصل قيمة عقد (تجهيز) إطعام الجيش الى 1.3 تريليون دينار عراقي (أكثر من بليون دولار)، على ما يقول وزير الدفاع.

كما اتهم النائب محمد الكربولي الذي «قال إن هناك 1300 عجلة «همر» في ولاية تكساس رخيصة ويمكن أن تكون مفيدة». وتابع: «بعد التدقيق تبين أنها غير جيدة ولا يتجاوز سعر الواحدة 60 ألف دولار، والمطلوب (أن) نشتريها بـ124 ألف دولار ثم تحسب وفقاً للعقد بـ360 ألف دولار»، مؤكداً أن «الكربولي يقول انها صفقة السيد الرئيس (مجلس النواب) الذي يسأل عنها يومياً».

وتابع أن «النائب عالية نصيف طلبت نقل ملكية مبانٍ تابعة للأجهزة الأمنية للنظام السابق (نظام صدام حسين) عددها 127 في شكل غير قانوني».