بغداد تطبّق معايير عالمية على المستورد

بغداد(عربي times )

أجبرت ظاهرة إغراق السوق العراقية بالبضائع المستوردة غير الخاضعة للمواصفات الفنية أو الداخلة بشهادات فحص مزيفة، على حد تعبير رئيس لجنة الاقتصاد والاستــثمــار احمد ســـليم الكناني، «الحكومة على المضي في تشريع قانون الاعتمادات الدولية الذي سيخضع للدولة».

وأعلن الكناني ، أن العراق «وقع ضحية بعض ضعاف النفوس من التجار والصناعيين، الذين حققوا أرباحاً خيالية في فترات قصيرة عبر صفقات مشبوهة مع نظرائهم في الدول الصناعية ليغرقوا البلد ببضائع مختلفة، مثل حديد التسليح ومواد البناء والسلع الغذائية والأدوية، ولا تخضع للمواصفات الفنية وجـــرى التــلاعب بـأوزانها ورصانتها وحتى كفاءتها».

وأكد أن السوق «استقبلت على مدى عشر سنوات بضائع ومواد بـ350 بليون دولار».

ولفت إلى أن الجميع «يعلم أن أكثر من 50 في المئة من هذه الواردات مزيفة، ولا يزال نزيف الأموال مستمراً حتى الآن». وكشف عن رفع قانون الاعتماد لإقراره في الأسابيع المقبلة».

وقالت إحدى المديرات في قسم اعتماد المختبرات في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، إلهام حسين مصطفى، «في حال إقرار القانون سنصبح الجهة المسؤولة عن التشريع واللوائــح الفــنــية الخاصة ببلدنا، وكما هو معمول به في بلدان العالم».

وأوضحت أن هذه اللوائح «تشكل مواصفات وفقاً لبيئة البلد، كما يجب أن توجد جهة تراقب الأجهزة الفاحصة للمواد بالتنسيق مع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في فرنسا». لذا أكدت أن هيئة الاعتماد «ستكون مخولة من الدولة بتحديد جودة المختبرات فنياً وإدارياً»، لافتة إلى إعادة تأهيل ستة مختبرات بالتعاون مع المنظمة السويدية، وهي ستمنح الاعتماد».

وأفادت بأن الاعتماد «اختياري إلا في حال فرضت الدولة على المختبرات الحصول عليه».

لكن في حال إقرار القانون، شددت على أن «أي جهة لا تستطيع منح أي شهادة اعتماد وسيكون حصراً بهيئة الاعتماد، لأننا سنأخذ اعتراف دولة ونوقع اتفاقات مع الدول».

وأعلنت «العمل على شهادة الجودة بالنسبة إلى المنتج، ودرّبنا موظفين وستُعتمد شهادة الجودة للإسمنت العراقي، كما يمكن إعطاء شهادة لأشخاص من جهات معتمدة».