حتى ينجح نظام التعليم الجديد

أثار النظام الجديد لتطوير المنظومة التعليمية الذى طرحه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى جدلا كبيرا بين المتخصصين، كما أثار أسئلة وتخوفات كثيرة من الأسر المصرية. ولأن التعليم يمثل ولا شك قضية أمن قومى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولأن التعليم يحتل مكانة متقدمة فى أجندة أولويات أى أسرة مصرية، إذ لا توجد أسرة ليس فيها أكثر من طالب فى مراحل تعليمية مختلفة، فإن قضية تطوير التعليم تحتل صدارة اهتمامات الدولة .

وكثيرا ما طُرِحت أفكار للتعامل مع تراجع مستوى التعليم، لكنها ظلت مجرد دراسات ومشروعات «على الورق» ولم ينفذ منها إلا القليل جدا، ومن ثم كان حجم الإنجاز فى ذلك الملف متواضعا. وهو ما يجعلنا وكل أسرة مصرية نتساءل متى وكيف يكون لدينا تعليم حقيقى قادر على ضمان مستقبل أفضل لأبنائنا، وبناء دولة عصرية قادرة على المنافسة فى ظل التحديات العلمية والتكنولوجية الراهنة؟ وما هى ضمانات نجاح النظام المقترح لتطوير التعليم الذى وافق مجلس الوزراء على بدء تنفيذه فى سبتمبر المقبل؟

وفى الحقيقة، فإن ما يضمن تحقيق نتيجة فعلية على أرض الواقع هو أن يكون التطوير نابعا من معرفة دقيقة بواقع ومفردات العملية التعليمية، وضمان الحماس لوضعه موضع التطبيق، حتى يؤتى ثماره المرجوة، ولا يكون مصيره كالمشروعات والأفكار السابقة. وهو ما يتطلب إشراك كل أطراف العملية التعليمية فى مناقشة مختلف جوانب النظام الجديد، وتحديد العقبات المتوقعة، وكيفية التغلب عليها، وفى مقدمتها ظاهرة الدروس الخصوصية التى يعنى انتشارها أن العملية التعليمية لم تعد محل ثقة الآباء، فبحثوا عن طرق موازية لتعليم أبنائهم، ويتكبدون تكاليف هائلة.

علاء ثابت / صحفي مصري