برلين (عربي times)
قرر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الأربعاء، منع فرع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ولاية بريمن شمالي البلاد، من البت في طلبات اللجوء.
يأتي ذلك على خلفية فضيحة الفساد التي تم اكتشافها منتصف أبريل / نيسان الماضي في هذا الفرع، ودفعت السلطات لإجراء مراجعات للآلاف من طلبات اللجوء.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت الوزارة إن “الوزير زيهوفر قرر منع فرع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (تابع للوزارة) في بريمن، من البت في طلبات اللجوء”.
ونقل البيان عن الوزير قوله: “لقد تضررت الثقة بكفاءة وسلامة إجراءات اللجوء في فرع بريمن بشكل كبير”.
وتابع: “فروع أخرى للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ستتولى أعمال فرع بريمن بشكل فوري”، دون أن يسمي هذه الفروع.
ومضى الوزير قائلا: “تقرير المراجعة الداخلية لعمل الفرع الذي أجري بتاريخ 11 مايو / أيار الجاري، يظهر بوضوح تجاهل فرع بريمن لقواعد قانونية ولوائح داخلية بشكل متعمد”.
وأوضح زيهوفر أن منع فرع بريمن من البت في طلبات اللجوء سيسري حتى الانتهاء من التحقيقات والمراجعات التي تجريها الوزارة.
كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قرر في وقت سابق هذا الشهر، مراجعة 18 ألف طلب لجوء بت فيها فرعه في بريمن، بعد فتح الادعاء العام تحقيقا مع مديرة سابقة للفرع و5 موظفين في أبريل / نيسان الماضي، بتهمة “سوء استغلال السلطة وتلقي رشوة”، إثر اشتباه في منح حق اللجوء لـ 1200 شخص لم يستوفوا الشروط.
كما قرر المكتب أيضا مراجعة عينات من طلبات اللجوء في 10 أفرع أخرى له (لم يكشف عنها)، يبلغ إجمالي عددها 8500 طلب لجوء، بعد ملاحظة انحرافات عن الحصة المحددة سلفا لطلبات اللجوء الموافق عليها، وتقدر بـ 10 % من إجمالي طلبات اللجوء في هذه الفروع.
Comments are closed.