كشف أسماء حملة “التجسس الصيني” ضد جهات عالمية

واشنطن (عربي times)

اتهمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، امس، الصين بإجراء حملة “واسعة المدى وكبيرة” من التجسس عبر الإنترنت ضد واشنطن ولندن.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن شخصين صينيين قاما بقرصنة أنظمة معلومات شركات خاصة ووكالات حكومية في أكثر من 10 بلدان، وزعمت أنها حملة واسعة تحظى بدعم حكومة بكين بهدف التجسس الإلكتروني.

وأضافت الوزارة أن وكالة “ناسا” والبحرية الأمريكية من بين المستهدفين ببرنامج القرصنة، الذي طال مصارف رئيسية وشركات اتصالات في 12 بلداً.

فيما اعتبر نائب وزير العدل الأمريكي، رود روزنستين، أن الصين انتهكت بشكل متكرر التعهّد الذي قطعه الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2015 بوقف الهجمات السيبيرية على الشركات الأمريكية.

وأردف: “من غير المقبول أن نستمر بكشف جرائم إلكترونية ترتكبها الصين ضد دول أخرى”.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية أن القرصانين الصينيين المفترضين، “جو هوا” و”جيانغ شيلونغ”، عملا لصالح مجموعة “آي بي تي 10″، التي تدعي واشنطن ولندن أنها تحظى بدعم وزارة أمن الدولة الصينية.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الأدلة أظهرت أن القراصنة اخترقوا مؤسسات متخصصة، بمساعدة الشركات على إدارة نظم معلوماتها، ما أعطى القراصنة فرصة أكبر للوصول إلى المعلومات الخاصة بعشرات الشركات من زبائن المؤسسات المخترقة.

– “حملة خبيثة” ضد شركات عالمية

من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن مجموعة تعرف باسم “إيه بي تي 10″، تعمل لحساب وزارة أمن الدولة الصينية، قامت “بحملة خبيثة عبر الإنترنت لاستهداف الملكية الفكرية والبيانات التجارية الحساسة (لشركات) في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة”.

وبينت أن الجماعة “تواصل استهداف عدد من الشركات العالمية، وتسعى إلى الوصول إلى أسرار تجارية”.

وأكد وزير الخارجية جيريمي هانت، إن تصرفات الصين “تتعارض مع الالتزامات التي قطعتها للمملكة المتحدة عام 2015، وباعتبارها عضواً في مجموعة العشرين، بعدم دعم السرقة من خلال الإنترنت للملكية الفكرية أو الأسرار التجارية”.

وردت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا شون ينغ، على الاتهامات الموجهة ضد بلادها: “إن الولايات المتحدة تقوم باختلاق الوقائع وخلق شيء من لا شيء، وتدين الصين بلا مبرر في قضايا الأمن الإلكتروني”.

وأعلنت بكين أنها تقدمت بشكوى رسمية بشأن هذه الاتهامات، وحضت واشنطن على إسقاط الادعاء “لتجنب التسبب بضرر كبير في العلاقات بين البلدين”.