موسكو (عربي times ) –
وقعت مصر وروسيا برتوكولات للتعاون في مجالات التجارة والصناعة والإستثمار والنقل والبنية التحتية والزراعة والجمارك والبيئة والبترول والطاقة والمعارض، خلال الدورة الأخيرة من إجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة التي انتهت أمس الأربعاء.
وأهم ما تضمنته البرتوكولات الموقعة، بحسب بيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس، قيام الجانب الروسي بدراسة إمكانية توفير تسهيلات مالية لإستيراد مصر للقمح الروسي، والإتفاق على قيام الجانب الروسي بالمساهمة في تطوير وتحديث المصانع المصرية، وتطوير محطات توليد الكهرباءفي العالي، ودراسة إمكانية إستيراد الغاز المسال من روسيا لتلبية إحتياجات السوق المصري، وفتح الرحلات من مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر مباشرة إلى موسكو.’
وقال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والإستثمار المصري، ان ‘ الحكومة الروسية ‘وافقت على إستئناف المشاورات الخاصة ببدء مفاوضات توقيع إتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الإتحاد الجمركي الأوروآسيوي والـذى يـضم كـل من روسيا الإتحادية وكازاخستـان وروسيـا البيضـاء (بيلاروسيا ) وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات منذ عام 2011 ‘.
وأضاف عبد النور، في بيان صدر في ختام أعمال الدورة التاسعة للجنة المصرية الروسية المشتركة، أن ‘موافقة الجانب الروسي على إستئناف المفاوضات مرة اُخرى في هذا التوقيت يؤكد حرص ورغبة الحكومة الروسية على تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة بين الجانبين لفتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية المشتركة مع مصر خلال المرحلة المقبلة’.
وقال الوزير المصري ان من بين الإتفاقات الموقعة ‘إتفاق سيتيح تنمية صادرات الطرفين بشكل لا حدود له حيث ستعبر سلع الجانبين الحدود بدون أي قيود جمركية وغير جمركية’.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والإستثمار المصرية بلغ إجمالي الإستثمارات الروسية في السوق المصري’ حوالى 66 مليون دولار حتى نهاية عام 2013، وهو رقم يلا يعبر عن طموحات الطرفين في هذا الخصوص.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وروسيا خلال عام 2013 نحو 14 مليار دولار، احتلت مصر منها مرتبة الصدارة بمبلغ 2.9 مليار دولار، وذلك وفقا لتصريحات استانيسلاف يانكوفيتس مدير عام مجلس الأعمال الروسي العربي، في منتصف الشهر الجاري.
ووفقا للبيان جرى توقيع بروتوكولات تعاون بين مصر وروسيا في ختام الاجتماعات هي:
– برتوكول تعاون في مجال التجارة، تضمن الإتفاق على تسهيل وتذليل كافة العقبات لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك من خلال الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل كآليه لحل المنازعات التجارية والإستثمارية التي قد تنشأ بين الاطراف، وتبادل بيانات نقاط الإتصال بين الجهات المختلفة بكلا البلدين وذلك لسرعة تسوية المنازعات، والاتفاق على تعزيز التعاون بين الجهات المختصة بالصحة والصحة النباتية بمصر ورسيا وذلك لتنمية التجارة في السلع الزراعية.
– برتوكول تعاون في المجال الصناعي تضمن الإتفاق على إقامة منطقة صناعية روسية في مصر يخصص جزء من إنتاجها لتلبية إحتياجات السوق المصري وتصدير الفائض الى الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية، والإتفاق على قيام الجانب الروسي بالمساهمة في تطوير وتحديث المصانع المصرية والتي تم انشاؤها من قبل الاتحاد السوفيتي مثل مصنع الحديد والصلب في حلوان وشركة النصر للسيارات (في القاهرة)، ومجمع الألومنيوم في نجع حمادي (جنوب مصر) فضلا عن تطوير محطات توليد الكهرباء في السد العالي.
– برتوكول ‘تعاون في مجال الإستثمار تضمن الإتفاق على تشجيع الشركات المصرية والروسية لضخ مزيد من رؤوس الاموال للإستثمار في المشروعات الإقتصادية في كلا البلدين لتوفير فرص العمل وتنمية التنافسية الإنتاجية، وتقديم تكنولوجيات متطورة في المجالات الإقتصادية المختلفة، والإتفاق على دعوة الشركات الروسية المهتمة بالإستثمار في مصر للمشاركة في المؤتمر الذي تقيمه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لتنمية التعاون الإستثماري خلال هذا العام، وقيام الوكالات الإستثمارية في كل من مصر وروسيا بتبادل البينات الخاصة بالأستثمار، وذلك لإقامة المزيد من المشروعات بكلا البلدين، ودعوة الشركات الروسية لإقامة صوامع للغلال بمصر وفقا للقوانين واللوائح المصرية.
– برتوكول تعاون في مجال البنوك، وتضمن التوصية بقيام البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي بإستكمال الأنشطة الخاصة بمجموعة العمل للتعاون البنكي من خلال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتجارة والإقتصاد والتعاون الفني والعلمي.
– برتوكول التعاون في مجال الإتصالات، وتضمن دعوة الجانب الروسي لزيارة مصر للتعرف على قدرات وامكانات قطاع الاتصالات المصري وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
– برتوكول تعاون في مجال الزراعة، وتضمن الإتفاق على أهمية إنشاء مجموعة عمل للزراعة بهدف تسهيل التجارة والتعاون لتسوية المنازعات، والإتفاق على تسهيل نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق الروسي، بما يسمح بدخول منتجات جديدة وعدم الإقتصار على البرتقال والبطاطس فقط .
– برتوكول تعاون في المجال الجمركي، وتضمن الإتفاق على سرعة الإنتهاء من مشاريع مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالي المساعدات الفنية الجمركية وتبادل البيانات والمعلومات في إطار النظام المعمم للأفضليات التجارية والمقدم من قبل الإتحاد الجمركي.
– برتوكول التعاون في مجال الري، وتضمن دعوة الجانب الروسي لدراسة إمكانية توفير الدعم الفني لتنفيذ مشاريع في مجال الري وإنشاء محطات خاصة بحماية الثروة السمكية.
– برتوكول تعاون في مجال البنية التحتية، وتضمن الإتفاق على تنفيذ وتطوير مشروعات في مجال المياه بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ودراسة قيام الجانب الروسي بالتعاون في مجال تكنولوجيا إنشاء مساكن الشباب منخفضة التكاليف.
– برتوكول التعاون في مجال البيئة، وتضمن الإتفاق على تكثيف التعاون المشترك لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي البيئة في البلدين في مجال حماية البيئة.
– برتوكول تعاون في مجال البترول والطاقة، وتضمن مشاركة الشركات الروسية في المزايدات العالمية للتنقيب وإستكشاف البترول والغاز الطبيعي في مصر، ودراسة إمكانية إستيراد الغاز المسال من روسيا لتلبية إحتياجات السوق المصري، ومشاركة الشركات الروسية في إعداد التصميمات وأنشاء محطات الطاقة الشمسية بمصر .
– برتوكول تعاون في مجال النقل، وتضمن تنمية التعاون المشترك في مجالات النقل بالسكك الحديدية وتطوير السكك الحديدية في مصر، وكذلك توفير إحتياجات هيئة السكك الحديدية المصرية من قطارات الديزل وتوفير قطع غيار القطارات، ودراسة زيادة الرحلات بين مصر وروسيا وذلك لتنشيط قطاع السياحة بين البلدين، وفتح الرحلات من مطارات شرم الشيخ والغردقة والاقصر مباشرة الى موسكو.’
وقال عبد النور انه وقع علي مذكرة للتعاون في مجال المعارض بين البلدين تتضمن تشجيع مشاركة الشركات في المعارض التي تقام في الجانبين، وتشجيع زيارات الوفود التجارية وذلك لتشجيع التجارة والتعريف بمنتجات كل دولة.
وأضاف الوزير المصري أن ‘الجانب الروسي أبدى مرونة كبيرة خلال إجتماعات اللجنة وهو الأمر الذى ساهم في إنجاح الاجتماعات والتوصل إلى إتفاقات عديدة تسهم في توسيع وتعظيم العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات’، مؤكداً على أن’ مصر مقبلة على عصر جديد من الإنتاج والتنوع الصناعي والخدمي بعد الإنتهاء من تنفيذ خريطة الطريق حيث يجرى حاليا الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى ابرزها مشروع تنمية محور قناة السويس′.
من جانبه قال نيكولاى فيدروف، وزير الزراعة ورئيس الجانب الروسي في الاجتماعات، أن التوصل إلى هذه الإتفاقات هو خطوة هامة نحو تعميق التعاون المثمر بين الجانبين، وتأكيد على حرص الحكومة الروسية على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية مع مصر’.
وأضاف فيدروف أن ‘ هناك رغبة أكيدة لدى المؤسسات والشركات الروسية للإستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة، أو من خلال توفير إحتياجات الجانب المصري من المنتجات مثل الغاز الطبيعي المسال وإنشاء الصوامع وخطوط المترو’، مشيرا إلى أهمية تعاون البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
وقال وزير الزراعة الروسي انه يجب منح القطاع الخاص في البلدين الفرصة لإقامة مشروعات مشتركة وتسهيل إجراءات مشاركة الشركات الروسية في المناقصات الحكومية المصرية في مختلف القطاعات بما يسهم في تشجيع الشركات الروسية على الإقبال على الإستثمار في السوق المصري.
Comments are closed.