لندن (عربي times)
منذ أكثر من أسبوعين ، أطلقت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نداءا لدول العالم ، حتى تحمي سجناء الحق العام والرأي من مخاطر وباء كورونا .
بعض الدول العربية سابقت للتخفيف من الضغوطات عن المعتقلات و دول أخرى مازالت تتردد سيما عندما يتعلق الأمر بالسجناء السياسيين . الأردن كانت اول دولة عربية اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا بدءًا من شهر آذار مارس وكانت أيضا السباقة للإفراج عن 1500 موقوف خوفا من انتشار الفيروس وتغليبا للمصلحة العامة .
وباسم الحفاظ على هذه المصلحة ولتخفيف الاكتظاظ داخل السجون قررت الكويت والسعودية والبحرين، سلطنة عمان تسريح المئات وكذلك فعلت تونس حيث اصدر الرئيس سعيد عفوا خاصا عن 1800 سجين ممن لايشكلون خطرا امنيا .
الملك المغربي قرر العفو عن اكثر من خمسة آلاف معتقل لم يكن بينهم معتقلوا حراك الريف وأيضا في الجزائر ، العفو الرئاسي الذي طال خمسة آلاف سجين لم يستفد منه معتقلو الحراك السلمي .
وقد زادت المخاوف بعد تسريبات بوفاة سجين متأثرا بكورونا في سجن مدينة القليعة .
وضعية سجناء الرأي في بعض الدول العربية تثير المخاوف ، ففي مصر التي تعرف سجونها اكتظاظا ونقصًا في الخدمات قدمو مؤسسة حقوقية دعوى ضد رئيس الحكومة المصري حتى يسمح للسجناء بتلقي مستلزمات الوقاية من كورونا، وفي البحرين يخشى الحقوقيون على حياة المعارضين السياسيين المتقدمين في السن والذين يعانون الأمراض.
في بقية الدول ومثلًا لبنان السجناء اعربوا عن خوفهم الشديد من انتشار الفيروس وباتوا في انتظار قرار عفو عام قد يتأخر قليلا إلى حدوث توافق لبناني داخل المجلس النيابي .
Comments are closed.