بيروت (عربي times)
قررت الحكومة اللبنانية اليوم اتخاذ جملة من القرارات لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وما تتعرض له لبنان من مشاكل سياسية داخلية استغلها البعض لتمرير اجنداته .
كما قررت الحكومة اتخاذ تدابير أمنية لملاحقة المتلاعبين بسوق الصرف ومهربي العملة إضافة إلى تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية لمتابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي.
وجاءت القرارات غداة احتجاجات عنيفة شهدتها المدن اللبنانية عبر فيها المحتجون عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم.
وهوت العملة اللبنانية إلى 5000 ليرة مقابل الدولار امس .
ودعا رئيس الوزراء، حسان دياب، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الجمعة لمناقشة الوضع المالي للبلاد، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتبه.
وأدت الأزمة، التي تعود جذورها إلى عقود من الفساد، إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء ومعدلات البطالة، كما قادت إلى وضع ضوابط للتحكم في رأس المال أدت إلى عدم تمكن اللبنانيين من سحب مدخراتهم من العملة الصعبة.
وتأتي الاضطرابات في الوقت الذي تجري بيروت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للإصلاح تأمل في أن يضمن للبلاد تمويلا بمليارات الدولارت، بما يدير عجلة الاقتصاد.
وما زالت الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار الأمريكي بمعدل 1507 ليرات مقابل الدولار، ولكن قيمتها هوت بصورة كبيرة في السوق السوداء.
ويوم الخميس أوردت وسائل إعلام محلية تصريحا للبنك المركزي اللبناني ينتقد فيه المعلومات التي “لا أساس لها من الصحة” على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن “معدلات تحويل العملة التي تبعد كل البعد عن الحقيقة وتضلل المواطنين”.
وفي مسعى لتحسين قيمة تحويل العملة في أسواق الصرافة، سيطلق البنك المركزي اللبناني في 23 يونيو/ حزيران منصة جديدة على الانترنت يمكن للمواطنين استخدامها لتسجيل عمليات تغيير العملة.
Comments are closed.