كيف ينهي العراق فساد المنافذ الحدودية؟

ومع تفاقم الأزمة المالية، طلبت الهيئة المعنية بإدارة المنافذ الحدودية تدخلاً عسكرياً، بعد شكاوى متعددة من تسلط الجماعات المسلحة على هذه المنافذ، والسيطرة على عوائدها.

وقدّمت الهيئة، أمس، طلبا بتعزيزات عسكرية لمواجهة ”أي تدخل خارجي“.

وقال رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي، في تصريح صحفي: ”ننتظر انتشار جهاز مكافحة الإرهاب في المنافذ العامة، بعد تقديم طلب إلى رئيس الوزراء بخصوص إرسال قوات أمنية معززة لأمن المنافذ“.

وأضاف أن ذلك يأتي ”لغرض ضمان عمل الكوادر العاملة داخل المنفذ الحدودي وإشعارهم بالعمل في بيئة آمنة، ومواجهة أي تدخل خارجي من قبل بعض العصابات الخارجة عن القانون“.

إيرادات المنافذ 

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة العراقية إلى أن الإيرادات المقدرة لهذه المنافذ سنويًا تتخطى 10 مليارات دولار، لكن وزارة المالية تحصل ما بين 500 مليون إلى 2.5 مليار دولار، فيما يقول نواب ومعنيّون إن سيطرة فصائل مسلحة وقبائل على المنافذ الحدودية تحول دون وصول تلك الأموال إلى خزينة الدولة.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي مازن الأشيقر: إن ”خسائر العراق من المنافذ الحدودية تصل إلى 11 مليار دولار، يذهب إلى الفصائل المسلحة والميليشيات المسيطرة على تلك المنافذ“.

وأضاف أن ”أغلب المنافذ التي يسيطر عليها هؤلاء غير رسمية، وتدخل منها يومياً شحنات بضائع متنوعة“.

ولفت إلى أن ”الإرادة السياسية هي الحاكمة في هذا الملف، ما يتطلب اتفاق الزعامات السياسية لمواجهة الظاهرة“، مشيراً إلى أن ”الإيرادات قد ترتفع إلى 8 مليارات دولار سنوياً في حال سيطرة جهاز مكافحة الإرهاب على هذه المنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة“.

ويمتلك العراق 22 منفذاً بريا وبحرياً مع دول الجوار، ما جعلها بوابة فساد وتهريب للبضائع للداخل بدون الخضوع لإجراءات تدقيق.

كما يمتلك إقليم كردستان 6 منافذ تجارية برية رئيسة مع كل من تركيا وإيران، مسؤولة عن توريد نحو 50% من احتياجات الإقليم العراقي من المواد الغذائية والإنشائية ومواد أخرى، كقطع غيار السيارات والأدوية والأثاث.

فصائل وزعماء قبائل

بدورها، قالت هيئة المنافذ: إن ”الفساد يتنوع في هذه المواقع على عدة أشكال، ففي الجنوب مثل البصرة وميسان، تسيطر فصائل مسلحة على تلك المنافذ، وتعمل بالتعاون مع مندوب حكومي لتحصيل الأموال ومنح الحكومة نسبا محددة، أو فرض إتاوات إضافية على التجار، الذين عادة ما يكونون مضطرين إلى دفعها لإدخال شحناتهم“.

وأضافت الهيئة ، أن ”بعض المنافذ غير الرسمية تعمل عن طريق زعامات القبائل الذين يفرضون رسوماً مالية، ولديهم كذلك مسلحون، ويرتبطون بجهات سياسية“.

وأشار إلى أنه ”رغم تنفيذ حملات سابقة لإنهاء تلك الظاهرة، إلا أنها باءت بالفشل، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية، وتفشي جائحة كورونا“.

فرصة الكاظمي

ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمامه فرصة كبيرة لإعادة ضبط المنافذ الحدودية، والسيطرة على وارداتها، بالتزامن مع الأزمة المالية التي يعيشها العراق، والتأييد الشعبي الواسع لهذه الخطوة، فضلاً عن التأييد الدولي الذي حظيت به حكومة الكاظمي.