بريطانيا تشدد الرقابة على حدودها

تنوي الحكومة البريطانية تشديد الرقابة على الوافدين إليها، مع وضع نظام رقمي بالكامل من شأنه ”إحصاء الداخلين“ إلى البلاد، وفق ما ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، الأحد، عشية نشر هذه الخطة.

وتهدف الحكومة إلى جعل عبور الحدود ”رقميا بالكامل بحلول نهاية عام 2025“.

ولفتت وزارة الداخلية في بيان إلى أن القادمين إلى المملكة المتحدة دون تأشيرة أو وضع هجرة، سيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر عبر الإنترنت كما هي الحال بالنسبة للسفر إلى الولايات المتحدة.

وتوقعت النظر في 30 مليون تصريح سفر سنويا.

وسيسمح النظام الجديد بإجراء رقابة أمنية تلقائية قبل الوصول بهدف ”منع المجرمين الأجانب الخطرين من دخول المملكة المتحدة“.

وكان تشديد شروط الهجرة يُعد أحد أهداف مؤيدي ”بريكست“، الذي تحقق وأنهى حرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقالت باتيل في البيان: ”الآن بعد أن استعدنا السيطرة وأوقفنا حرية الحركة، أصبح الأمن محور خطتنا المتعلقة بالهجرة“.

وأشارت إلى أن ”حدودنا الرقمية الجديدة ستسمح لنا بإحصاء الأشخاص داخل وخارج البلاد، مما سيسمح لنا بالتحكم في من يأتي إلى المملكة المتحدة“.

وأوضحت الوزارة أن عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة غير دقيق، مشيرة إلى بيانات ”برنامج التسوية“ الذي يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في البلاد قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، بالتسجيل للاحتفاظ بالحقوق نفسها المتعلقة بالإقامة والعمل والحصول على الضمان الاجتماعي في بريطانيا، وذلك بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية نيسان/ أبريل، كان هناك أكثر من 5.4 مليون طلب تمت الموافقة على 4.9 مليون منها، بحسب الوزارة، فيما كان عدد مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا يُقدر سابقا بثلاثة ملايين نسمة.

ويندرج هذا المشروع ضمن إصلاح سياسة الهجرة التي أصبحت الآن تعتمد على نظام ”النقاط“ الذي يفضل العقول الماهرة على العمال ذوي المهارات المتدنية.

ويتم أخذ المهارات ومعرفة اللغة الإنكليزية والموارد المالية في الاعتبار للحصول على تأشيرة.

وفي آذار/مارس، قدمت الحكومة البريطانية كذلك إصلاحا لنظام اللجوء الذي لم يعد يمنح حقوقا متساوية للأفراد الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني.