يذكر أن الكهرباء في لبنان مقطوعة بشكل كامل عن الأراضي اللبناني منذ أكثر من شهر، حيث يتم تأمين التيار الكهربائي بمعدل ساعة واحدة يوميا في معظم المناطق.

وبات اللبنانيون يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات المقدمة من المولدات الخاصة، التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق. وباتت فاتورة المولدات الشهرية تساوي أضعاف الحد الأدنى للأجور في البلاد.

ويقول خبراء إن الحكومة الجديدة لا تملك خطة واضحة حول حل مسألة الكهرباء، ويجري البحث في الحصول على سلفة جديدة من الخزينة اللبنانية بقيمة 100 مليون دولار لتأمين الحد الأدنى المطلوب لتأمين ساعات قليلة من التغذية الكهربائية.

وكان وزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر ولبنان وسوريا، قد أعلنوا في سبتمبر الماضي، الاتفاق على خريطة طريق من أجل تزويد لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بالكهرباء مرورا عبر الأراضي السورية.