طرابلس (عربي times)
دافع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم ، عن قانون الانتخابات، بعد انتقادات وجهها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشأن القانون خاصة المادة 12 منه، الذي اعتبر أنه ”فصل على مقاس أشخاص بعينهم“، دون ذكر أسماء.
وقال صالح في تصريحات لقناة العربية، إن ”قانون الانتخابات لم يفصل على مقاس جنرال أو مشير“، مضيفا أن ”المادة 12 لم توضع تفصيلًا على أشخاص معينين، حيثُ إن القواعد القانونية قواعد عامة ومجردة لا تفصل للشخص ولا لموضوع معين“، وفق تعبيره.
ومضى قائلًا: ”نحن لم نقل إن شرط الرئيس أن يكون طوله 170 سم وعرضه 40 سم ورأسه دون شعر، ولم نقل إنه لابد أن يكون جنرالا أو مشيرا، لكن قلنا إن كل الليبيين لهم حق الترشح، واشترطنا على أصحاب المناصب في الدولة الذين يرغبون في الترشح للرئاسة أن يتوقفوا عن عملهم لمدة 3 شهور بدلا من تقديم استقالتهم حتى لا يستغل المال العام في الدعاية الانتخابية وهذا هو نص طبيعي وعادل“.
وأكد عقيلة صالح، ”أن المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية لا يمكن تعديلها، خاصة أن المجتمع الدولي قبل نصوص القانون لأنها مجردة ولا تخص أي أحد بعينه“. على حد وصفه.
ونصّت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره سابقا مجلس النواب، على أنه ”يُعدّ كل مواطن، سواء أكان مدنيًّا أو عسكريًّا، متوقفًا عن العمل وممارسة مهامّه (قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر)، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كافة“.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، هاجم عبدالحميد الدبيبة قانون الانتخابات، وذلك في كلمة أثناء زيارته إلى مدينة زوارة، الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 120 كم غربًا.
وقال الدبيبة، إن ”قانون الانتخابات المُقبلة تم تفصيله على مقاس أشخاص بعينهم؛ لكي يحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم، وإن التضارب في القانون الانتخابي وتفسيره يزيد من معاناة المواطنين وحرمانهم من مستقبل أفضل ومريح، فهو لا يضمن مصالح الليبيين بل يضمن مصالح أطراف داخلية وخارجية لاستمرار معاناة الليبيين“، وفق قوله.
وشدد الدبيبة على أنه ”لن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني، فمن أصول التشريع أنه شمولي وليس انتقائيًا“، مؤكدًا أن ”القضاء سيكون في موعده التاريخي ليقول كلمته“.
Comments are closed.