تحقيق / رائد شفيق توفيق (عربي times ) –
أنتشرت في العراق ظاهرة المدارس الاهلية بكل مراحلها الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وكثرت مظاهر الترويج لها ، وأصبحت امرا ملفتا للنظر خاصة بعد المشاكل المتعمدة في قطاع التربية العام ومنها الزخم الكبير في طلبة الصف الواحد بسبب تهديم مئات المدارس بحجة انها ايلة للسقوط ولم يتم انشاء مدارس بديلة ما يشير بقوة الى ان هناك جهات مستفيدة بينها احزاب نافذة من هذه الحالة بدليل اهمال الحكومة المتعمد في بناء مدارس جديدة اضافة الى تبخر التخصيصات المالية لذلك وسيبقى الحال على ما هو عليه طالما هناك جهات نافذة في الدولة تستثمر هذا الحال المأساوي لتظاعف ثراته ثروات ، اضافة الى نسبة الرسوب الواضحة في الامتحانات النهائية بسبب تردي الخدمات في المدارس وزيادة اعداد الطلبة في الصف الواحد وجعل الدوام ثلاثي اي جمع ثلاث مدارس في مدرسة واحدة ووق كل ذك استغلال المدرسين والمعلمين هذه الظروف وفرض دروس خصوصية على الطلبة حتى طلبة المدارس الابتدائية ومن لا يشترك في الدروس الخصوصية فانه راسب لا محالة .
وفجأة وبدون سابق انذار ظهرت المدارس الخاصة وبترويج كبير لها ولمختلف المراحل الدراسية وبدات اعداد هذه المدارس تتزايد بشكل كبير جدا في عموم العراق ، الامر الذي أجبر أولياء أمور الطلبة من الميسورين بنقل أبنائهم من المدارس الحكومية الى المدارس الأهلية لقربها من سكناهم وتأمين سلامة أبنائهم خاصة في الظروف الأمنية الحرجة التي يمر بها العراق اضافة الى حرصهم على حصول ابنائهم على مستوى تعليمي رفيع .
من المؤكد أن فتح المدارس الأهلية خاضع لضوابط وقانون التربية ، وتعمل بنفس المناهج الدراسية وحسب الكتب المقررة من وزارة التربية.
وظاهر هذه الظاهرة (المدارس الاهلية ) كرافد من روافد التربية للنهوض بالواقع التربوي وعاملاً مساعداً لحلحلة بعض المشاكل التي يعانيها القطاع التربوي الا انها في حقيقتها مصدرا ربحيا تدر اموالا كيرة على اصحابها ومن يقف وراء هذه الخطوة.
لسنا ضد المدارس الاهلية فالمدارس الأهلية التي عرفناها هي مدارس رصينة وذات مستوى علمي رفيع ولا تقبل من يدفع اكثر بل من يحصل على اعلى الدرجات في كافة الدروس ؛ لكن ان تكون بهذا الانتشار وتعتبر بديلا للتدريس الحكومي العام فهذا الامر وراءه ما وراءه وهناك اياد خفية تعمل على ذلك لغاية في نفس يعقوب ؛ بدليل ان اغلب المدرسين والمعلمين هم نفس المدرسين الذين يعملون في المدارس الحكومية لكنهم في المدارس الاهلية يدرسون بمنتهى المهنية ويعتمدون افضل اساليب التدريس لجعل الطلبة يستوعبون المادة بسلاسة ومن دون فرض دروس خصوصية على الطلبة ، على عكس ما يقومون به في المدارس الحكومية .
من جانب اخر اخذت هذه المدارس برفع الرسوم الدراسية لعام الدراسي إلى أكثر من 70% ، اذ بلغت الرسوم للمرحلة الابتدائية أكثر من مليون دينار للعام الدراسي الواحد بعد أن كانت لا تتجاوز 500 ألف دينار ، فيما رفع بعضها الرسوم خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 90 % بشكل تدريجي، حيث وصلت إلى أرقام متفاوتة ، بعدما بدأت بأسعار بسيطة غايتها جذب أكبر عدد من الطلاب والطالبات، حتى لا يظهر التغيير في الرسوم ومنها رسوم النقل الخاص من والى دور الطلبة .
وزيادة في طمع صحاب المدارس الاهلية قامت إدارات تلك المدارس بابلاغ اولياء امور الطلبة في نهاية الفصل الدراسي بزيادة الرسوم ، وهنا نسال اين دور وزارة التربية في ضبط الرسوم؟ ، التي بدت مزاجية وبشكل فوضوي من دون تدخل الوزارة ومهما كانت الاسباب والمبرارات لهذه الزيادة فانها مرفوضة جملة وتفصيلا اذا انه كان من المفترض ان يتم الاعلان عن الرقم الحقيقي لهذه الرسوم لا ان يتم بهذه الطريقة البشعة بوضع اولياء الامور امام واقع حال اما ان تدفع او يمنع الطلبة من الدوام وطبيعي ان وزارة التربية لا علاقة لها بذلك برغم انها اعلنت إن أية مدرسة أهلية لا يحق لها رفع رسومها إلا بعد موافقة وزارة التربية، وهكذا فالمدارس الأهلية وسيلة لكسب المال من قبل أناس لا يهمهم سوى المردود المادي فقط وانها مشاريع إستثمار لعدد من الشخصيات السياسية المعروفة ؛ هذه صورة من صور الواقع العراقي في ظل حكومات الاحزاب التي لا هم لها سوى الحصول على اكبر قطعة من الكعكة العراقية .
Comments are closed.