بغداد (عربي times ) –
تعيش وزارة الكهرباء على وقع فضيحة جديدة لم تعرفها من قبل اي وزارة أخرى ، تتمثل في اختفاء جزء كبير من الملفات الخاصة لعقود الكهرباء ، من ابرام العقود مرورا بالدول والشركات وانتهاءا بملفات التحقيقات وصفقات الفساد والرشا والاتهامات الاخرى التي تطال كبار المسؤولين من داخل وخارج الوزارة .
وقال مصدر ” موثوق ” لتايمز عربي أن عددا كبيرا جدا من الملفات اختفت من مكتب المفتش العام للكهرباء ، وأن الوزارة لم تحقق مع المفتش العام علاء محي الدين رغم الخلافات الحادة بين الوزير قاسم الفهداوي وعلاء محي الدين مفتش عام الكهرباء .
وقال المصدر أن الفضيحة تفجرت بعد إحالة علاء محي الدين على التقاعد ،حيث تم سرقة ملفات غاية في الخطورة ، حيث اكتشفت هذه السرقة موظفة في المكتب تدعى (ر) تم نقلها خارج الوزارة، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ عمل المفتشين ،حيث لم يعرف اي مسؤول حجم الضرر الذي سيلحق بالوزارة جراء سرقة الملفات التي يجب ان يكون لها استنساخ او محفوظة في الاقراص المدمجة الليزر (السي دي) .
واشار المصدر الى ان الوزارة لم تتخذ اي اجراء بالرغم من انتشار الاشاعة في الوزارة ونقل اهم مصدر (الموظفة) بالعمل خارج الكهرباء بالرغم من ان الادلة الدامغة للادانة والقرائن متوافرة مع وجود الموظفة التي اكتشفت الامر وطي الامر في ملفات النسيان حالها حال الملفات الاخرى التي تم تسويفها الى الابد .
يشار الى ان مسلسل الحرق والسلب والسرقة لايزال مفتوحا وباجزائه المكررة التي لم يعرف لها مثيل في تاريخ عمل المؤسسات وان الادانة في الحلقات الاخيرة لكل مسلسل تنتهي بنهايات غير سعيدة بالنسبة للراي العام حيث تجير القضايا دوما ضد مجهول ما يعني ان المتضرر الوحيد من كل ما يعبث بالمواطن والوطن هو ذاته المواطن والوطن وان المسؤول دوما فوق … مستوى الشبهات .
.
Comments are closed.