المحكمة ونواب الرئيس ..استقواء مشترك ضد العبادي والجماهير

بغداد (عربي times )

يرى المحلل السياسي نديم الجابري ان قرار المحكمة الاتحادية بصدد اعادة نواب رئيس الجمهورية قرارا سليما من الناحية الدستورية و القانونية بلا شك لكنه يتعارض مع دعوات الإصلاح من جهة و مع إرادة الجماهير المنتفضة من جهة أخرى .

وشدد الجابري على ان تقليل أضرار هذا القرار يمر عبر مرحلتين ، الاولى انه من الضروري أن يبادر نواب الرئيس بتقديم استقالاتهم، وثانيا يخول رئيس الجمهورية مهمة اختيار نائب رئيس واحد من بينهم أو من خارجهم و حسب القانون  .

يشار الى انه كانت قرارات المحكمة يراها الشارع العراقي دائما تأتي مع مصلحة رئيس الوزراء ، وهذه المره الاولى، كان القرار ليس لصالح العبادي ،بل ضد دعوته المخلصة لتقليل النفقات، وهذا يعني ان العبادي ،جعل القضاء مستقلا وقويا وبعيدا عن التأثيرات التنفيذية والمباشرة وفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

مراقبون في الشأن، السياسي يرون ان  انه لو استمر العبادي لمدة شهر بعد قرار المحكمة حتى بافتراض انه غير دستوري لتغيرت معادلات كثيرة .

يذكر ان السيد العبادي استطاع ايقاف تظاهرات عارمة كانت ستأكل الاخضر واليابس بشعار الاصلاح لكن يبدو ان المعادلة الجديدة تغيرات نوعا ما، مع تصاعد الغضب الجماهيري الذي ينذر بتظاهرات اخرى  عارمة ،فهل تتراجع المحكمة عن قرارها ويقدم نواب الرئيس استقالاتهم ام تكون هناك اراء للحكومة والشارع العراقي ؟ .