بغداد (عربي times )
يترقب العراقيون قرارا برفع الدعم عن اعادة نواب الرئيس العراقي الثلاثة والغاء قرار الاعادة من قبل المحكمة الاتحادية بشكل كامل بحلول الاسبوع الجاري ، الذي سيشهد زيادة في ارهاق الاقتصاد العراقي المنهك وتعميق للهوة وزيادة في الترف .
وقال محللون لتايمز عربي حول الموازنة المقبلة لعام 2017 إن “الحكومة ملتزمة بمراجعة سياسات الأجور ومعالجة الفجوة بينها وبين الأسعار”، بشكل عام وتقليل النفقات ولايمكن مهما كانت الضغوطات ان تنظر الى قرار اعادة نواب الرئيس الى العمل كونه جاء مغايرا مع دعوة الاصلاح لاسيما والشارع يترقب دعوات رجال الدين الى احداث ثورة عارمة ضد الفساد .
عضوة اللجنة المالية في مجلس النوّاب العراقي الدكتورة ماجدة التميمي عن كتلة الأحرار،ذكرت في مقابلة تلفازية سابقة ان رقما فلكيا قدره 23 مليار دينار عراقي كنفقات تأثييث لمكتبين لنائبين فقط من نوّاب رئيس الجمهورية الثلاثة ، من دون أن تذكر أسمي النائبين ، وحديث الدكتورة ماجدة التميمي كان مقصودا به اطلاع الشعب العراقي على نماذج من فساد الطبقة السياسية الحاكمة التي تقود البلد وإسرافها بالمال العام العراقي اللامعقول واللامبرر ، في وقت يعاني فيه البلد من أزمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وانعكاسها على على الإيرادات المتأتية من النفط والتي تشّكل حوالي 95% من مجموع الإيرادات العامة للبلد .
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق الشهر الماضي، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 18.15 بالمئة في أغسطس من 16.5 بالمئة في يوليو مع صعود أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال متابع للشأن الاقتصادي العراقي إن “ما قامت به المحكمة الاتحادية من اعادة نواب الرئيس الثلاثة معاكس لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي رفع لواءها السيد العبادي منذ توليه رئاسة الوزراء ومعاهدته الجماهير العراقية بتنفيذ ورقة الاصلاح التي تتناسب وانخفاض اسعار النفط عالميا وان قرار المحكمة اذا طبق فيعني انه سيتسبب في فوضى لاقتصاد البلاد” وسيجر البلد الى متاهة لايخرج منها الا ..الشعب وحده ..
Comments are closed.