إحباط محاولة لاقتحام البرلمان التونسي

تونس (عربي times)

اعتقلت الشرطة التونسية شاباً يحمل سكيناً كان يريد دخول مبنى البرلمان في العاصمة وفتحت تحقيقاً معه لمعرفة دوافعه، بينما أُقيل 3 مسؤولين محليين أحدهم ضُبط متلبساً في قضية رشاوى.

وأوقفت عناصر الأمن المكلفة حماية مبنى البرلمان أمس، شاباً كان بصدد الدخول الى المبنى برفقة أحد النواب، وذكرت المصادر الأمنية أن التفتيش الإلكتروني عند باب مبنى البرلمان كشف أن الشاب يحمل سكيناً في ثيابه.

وأذنت النيابة العامة في العاصمة التونسية بتوقيف الشاب بتهمة حمل سلح أبيض من دون ترخيص وحققت معه لاستيضاح سبب حمله السكين، ولم تؤكد المصادر الأمنية بعد ما إذا كانت دوافعه إرهابية أم لا.

ونفت النائب زينب البراهمي التي كانت ترافق المتهم الذي قدم ضمن مجموعة من الطلاب لحضور جلسة عامة بالبرلمان في تصريح إلى «الحياة»، علمها بحمله أي سلاح، مشيرة إلى أن «تفتيش الراغبين في الدخول إلى مبنى المجلس من صلاحيات الأجهزة الأمنية فقط وليس النواب».

في غضون ذلك، قررت رئاسة الحكومة إقالة 3 مسؤولين محليين في محافظات قفصة وقبي (جنوب غرب) وتطاوين (جنوب)، أُوقِف أحدهم متلبساً بتسلم رشاوى من أحد المواطنين، في ظل مساعٍ حكومية إلى مكافحة ظاهرة الفساد والرشوة عبر سن تشريعات جديدة في هذا المجال.

وجاء في مقتضب لمكتب رئيس الوزراء مساء أول من أمس، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إعفاء كل من معتمد (أعلى مسؤول على مستوى المدينة) مدينة تطاوين الجنوبية ومعتمد قفصة الجنوبية ومعتمد دوز الشمالية من مهماتهم»، ولم تذكر رئاسة الحكومة مزيداً من التفاصيل في شأن أسباب الإعفاء.

وكانت الشرطة القضائية في محافظة قفصة ضبطت المعتمد (ويشغل أيضاً منصب رئيس المجلس البلدي الموقت) أثناء تلقيه رشاوى من أحد المواطنين الراغبين في شراء محل في سوق البلدية في المدينة، حيث طلب رشوة قيمتها حوالى 900 دولار أميركي.

وكان المواطن تقدم بشكوى لدى النيابة العامة في الجــهة التي فتـــحت تحقيـــقاً في القضية وأذنت للشرطة العدلية بملاحقة المسؤول واعتقاله متلبساً وهو بصدد تلقي مبلغ رشوة وإحالته على القضاء مباشرة.

يأتي ذلك بعد شهر من مصادقة البرلمان التونسي على قانون للتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، وفي انتظار المصادقة على مشاريع قوانين أخرى أعدتها الحكومة أبرزها مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

ووفق منظمة الشفافية الدولية فإن ترتيب تونس في لائحة الفساد تراجع من المرتبة 59 سنة 2010 (قبل الثورة) إلى المرتبة 75 في العام الماضي، ووفق البنك الدولي فإن تونس تخسر سنوياً نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد ومثلها بسبب اللاحوكمة.