وقال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية سامح عيد : إنه “سبق وأن صدر قرار حظر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، لتورطه في وقائع الإرهاب, ولكن هناك عدد من الأحزاب تم التغاضي عنها لعدم تورطها في العنف، ولكن هذا ليس كافيا، يجب أن يتم التأكيد على احترام الدستور وحظر اعتبار الدين مرجعية لأي نشاط سياسي”.

على صعيد آخر، أكد سياسيون على ضرورة تجريم نشاط أي شخص أو فئة أو كيان تمارس العنف أو تتعاطف مع الممارسات الإرهابية، ولكنهم حذروا في ذات الوقت، من اتباع سياسة الإقصاء في مواجهة التيارات السياسية السلمية، بما فيها قوى الإسلام السياسي، التي تعتنق فكرا وسطيا مستنيرا.

وقال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية كمال حبيب إن هناك “ضوابط يجب أن تتوافر لضبط أداء تيارات الإسلام الوسطي السلمية، وإسهامها في الحياة السياسية”،

ويبقى مصير الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية، مرهونا بنتائج التحريات، والإجراءات التي تقوم بها الأجهزة القضائية والأمنية.

لكن يبدو أن هناك إجماع على ضرورة حظر نشاط الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية، التي تدعم أو تتعاطف مع الجماعات والممارسات الإرهابية، في ظل مطالبات بضرورة إتاحة الفرصة للتيار الإسلامي الوسطي، للتواجد على الساحة السياسية وبالضمانات الكفيلة بعدم تجاوز القانون أو المساس بأمن المجتمع.