عمان (عربي times)
ألقت الشرطة الأردنية القبض على مرتكب جريمة السطو المسلح في منطقة الوحدات بالعاصمة الأردنية عمان عام 2018، التي أثارت جدلا واسعا حينذاك، لهروب الجاني وعدم التمكن من التعرف على هويته.
وكانت فرق التحقيق في القضايا المجهولة بإدارة البحث الجنائي، أعادت فتح ملف التحقيق في قضية السلب المسلح التي حدثت في عام 2018م، الذي يفيد بأن المجرم المجهول دخل بتاريخ 24/1/2018م أحد البنوك في منطقة الوحدات بعد أن قام بإخفاء ملامحه، ثم أشهر سلاحا ناريا كان بحوزته وسلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد، ولاذ بالفرار ولم يتم تحديد هويته آنذاك.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن فريق التحقيق الخاص في القضايا المجهولة عمل على مدار الأسابيع الماضية على إعادة التحقيقات ومقارنة الأدلة، والبناء على التحقيقات السابقة؛ ما مكنهم من الحصول على معلومات جديدة حول القضية قادتهم لتحديد هوية المشتبه فيه بارتكاب الجريمة .
وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه بعد البحث والتحري عن المشتبه فيه جرى تحديد مكانه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وبأنه قام بالدخول لفرع البنك وسلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد بسلاح ناري كان بحوزته ولاذ بالفرار بعد ذلك سيرا على الأقدام بين الأحياء السكنية، وما زال التحقيق جاريا معه تمهيدا لإحالته للقضاء.
وبدوره قال المحامي نائل العموش بتصريح لموقع ”هلا أخبار“ المحلي، إن الحكم على سارق البنك بعد القبض عليه، سيكون 3 سنوات وقد يصل إلى 15 عاما “أشغال مؤقتة”، وفق قانون العقوبات الأردني.
وأوضح أن المحكمة تشددت في العقوبات السابقة على منفذي جرائم السطو المسلح على البنوك كونها جرائم تمس بالأمن الاقتصادي الأردني.
واعتبر العموش، أن تواري مرتكب عملية السطو عن الأنظار، منذ العام 2018، ”قد لا يؤثر على الحكم“، كونه لم يصدر أي حكم غيابي بحقه، ولم يكن معروفا لدى القضاء.
وأشار إلى أن جميع جرائم السطو المسلح التي وقعت على البنوك في الأردن، تم تحويلها لمحكمة أمن الدولة، وهو الشيء ذاته المتوقع للمتهم بتنفيذ السطو على ”بنك الوحدات“.
من جهته، قال أحد القانونيين الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ ”هلا أخبار“، إن المحكمة عادة ما تتشدد في عقوبات جرائم السطو المسلح، وتأخذ بالحكم الأعلى من بين التهم الموجهة لمنفذي هذه الجرائم.
وأشار إلى أن معظم منفذي عمليات السطو السابقة، صدرت بحقهم أحكام بالسجن 15 عاما، من قبل محكمة أمن الدولة، متوقعا الحكم ذاته على المتهم بالسطو على “بنك الوحدات”.
وتوقع أن يسند لمنفذ السطو على “بنك الوحدات”، تهم: القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإخلال بالنظام العام، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وجناية السرقة الواقعة على بنك.
واعتبر أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي الأردني، وفق رأي المحكمة في القضايا التي سبقت هذه القضية.
ولفت إلى أن التحقيقات ستكشف ما إذا كان هنالك متسترون على المتهم المتواري عن الأنظار منذ 3 أعوام أم لا، وفي حال كان هنالك متورطون “سيتم الحكم عليهم”.
Comments are closed.