بالدبلوماسية والغموض الاستراتيجي يمكن تجنب وقوع أزمة في أوكرانيا

لندن (عربي times)

في عام 2008، في قمة مثيرة للجدل عقدها الناتو في بوخارست، اختارت خلالها الدول الأعضاء عدم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحظة صريحة مع نظيره الأميركي، الرئيس جورج دبليو بوش، وقال: “جورج، عليك أن تفهم أن أوكرانيا ليست حتى دولة. يقع جزء من أراضيها في أوروبا الشرقية بينما تم منح الجزء الأكبر لنا”. في يوليو (تموز) من العام الحالي، توسع بوتين في تناول هذا الموضوع بإسهاب في مقال طويل بعنوان “حول الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين”، أصر فيه على الوحدة الثقافية والدينية للروس والأوكرانيين وألقى اللوم على الغرب في محاولة سلخ أوكرانيا عن روسيا. علماً أنّ النقطة المحورية بالنسبة إليه هي: “نحن شعب واحد“.

في الحقيقة، كانت هذه القناعة هي الدافع وراء غزو روسيا لأوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، وظهرت مرة أخرى في التعزيزات العسكرية الكبيرة لروسيا على الحدود مع جارتها الغربية. والجدير بالذكر أنّ ذلك يشكّل إنذاراً بأنّ الغزو قد يكون وشيكاً. كما أنّه يؤدّي إلى نقاش عاجل حول نوايا روسيا. ما الذي تتوقع روسيا حقاً تحقيقه من خلال حشد القوات؟ هل تعتقد أن بإمكانها دفع أوكرانيا إلى تنصيب حكومة موالية لروسيا بعد سبع سنوات من الأعمال العدائية العسكرية؟ أم أنها تسعى وراء أهداف أخرى؟

في الواقع، قد يكون غموض نوايا الكرملين هو الهدف المتوخى. لطالما حاول صانعو السياسة الروس إخفاء دوافعهم، وإبقاء خصومهم ومنافسيهم في حالة من الحيرة والتخمين في محاولة لبسط غموض استراتيجي. على النقيض من ذلك، كان من الأسهل توقّع تصرفات الولايات المتحدة في مقاربتها للأزمة الأوكرانية. إذاً، من المستحسن أن تحذو إدارة بايدن حذو روسيا وتستوحي من النهج الذي تتبعه، حتى تجعل موسكو تتساءل وتقلق بشأن قدرات واشنطن وخططها. عندئذ فقط يمكن لعملية دبلوماسية حيوية، تضع الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات، العملَ على منع روسيا من تعزيز أفضليتها في أوكرانيا.

تجميع الأراضي

أدى حشد ما يقدّر بنحو 90 ألف جندي على طول الحدود الروسية- الأوكرانية إلى مخاوف من هجوم عسكري روسي قادم على أوكرانيا، قد يكون وشيكاً أو يحدث في غضون الأشهر القليلة المقبلة. في الواقع، دقت إدارة بايدن جرس الإنذار وهي تعمل بنشاط مع حلفائها الأوروبيين لردع روسيا والتخطيط للرد على غزو محتمل، إذ لا يبدو أنّ هناك سبباً منطقياً آخر يدفع إلى التعزيزات العسكرية الروسية.

من المؤكد أن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة إلى روسيا لترفع الرهانات في أوكرانيا. إذ إنّ الولايات المتحدة منشغلة محلياً بجائحة كورونا وبيئة سياسية تتّسم بالاستقطاب وعدم الفعالية. كما أنّ التركيز الرئيسي لسياسة واشنطن الخارجية قد تحوّل بشكل مباشر إلى الصين. في المقابل، تلاقي أوروبا صعوبة مع عودة ظهور الوباء. فيما ستتسلم الحكومة الألمانية الجديدة مهامها هذا الأسبوع. أما فرنسا، فهي منهمكة في انتخاباتها المقبلة، بينما لا تزال المملكة المتحدة تتعامل مع الآثار المترتبة على خروجها من الاتحاد الأوروبي. كما أن أزمة الهجرة على طول الحدود بين بيلاروس وبولندا أبعدت أنظار الاتحاد الأوروبي عن أوكرانيا.

لكن روسيا لم تُشح بتركيزها قط عن جارتها الغربية. وإضافة إلى بوتين، واجه عدد كبير من الشعب الروسي صعوبة في قبول أوكرانيا كدولة مستقلة منذ تفكك الاتحاد السوفياتي. وفي ذلك الإطار، يرى بوتين نفسه يسير على خطى القادة الروس والسوفياتيين الذين اعتقدوا أن مهمتهم هي “تجميع الأراضي”: من أجل استعادة الأراضي الروسية التي ضاعت، في مختلف المراحل التاريخية، بسبب الحرب أو انهيار الدولة. كما يواصل بوتين إثارة موضوع نهاية الحرب الباردة. بالنسبة إليه، يعتبر تفكك الاتحاد السوفياتي عملية مستمرة لم تنته بعد، وما زال من الممكن العودة إليها.

وعندما وصل بوتين إلى السلطة قبل 21 عاماً، تعهد بإعادة روسيا إلى دورها الصحيح كقوة عظمى. وقد جادل لاحقاً بأن النظام الدولي الأكثر رواجاً في عالم متعدد الأقطاب، هو نسخة القرن الحادي والعشرين من نظام يالطا بعد الحرب العالمية الثانية، حين قسمت القوى العظمى العالم إلى مناطق نفوذ، وكانت الدول الأصغر محدودة السيادة. لا يرى الكرملين أن محيطه الدفاعي موجود على حدود الاتحاد الروسي بل على حدود أراضي ما بعد الاتحاد السوفياتي؛ لذلك من المهم بالنسبة إلى روسيا أن يتخلى جيرانها الأصغر حجماً عن أي أفكار للانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. على مدى العقدين الماضيين، حاول بوتين إقناع الدول الغربية بالاعتراف بوجهة نظر الكرملين بأن جيران روسيا يقعون في دائرة النفوذ الروسي. وهذا يشمل أوكرانيا، التي تعتبر بنظر بوتين، دولة تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز أمن الدولة الروسية أو ربما تعريضه للخطر.

أثار حشد روسيا العسكري الحالي بالقرب من الحدود الأوكرانية إمكانية حدوث غزو آخر لأوكرانيا، ما قد يحقق ما سعى إليه بوتين منذ فترة طويلة: حكومة جديدة موالية لروسيا في كييف، والتخلي عن جهود أوكرانيا للانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي. ربما كان الكرملين يأمل في البداية أن يكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تولى منصبه متعهداً بالعمل على تسوية مؤقتة، مستعداً لتقديم تنازلات. لكن موسكو تعتبره الآن خصماً معادياً بشكل متزايد. إذ أغلق وسائل الإعلام الموالية لروسيا وطرد فيكتور ميدفيدشوك، الأوليغارشي الأوكراني البارز الذي يُنظر إليه على أنه رجل بوتين في أوكرانيا. كذلك، حذّر أخيراً من انقلاب مخطط له تدعمه روسيا. والجدير بالذكر أنّ حشد المدرعات والأفراد العسكريين هو تذكير صاخب بأن البلدين لا يزالان على حافة صراع مباشر حتى مع استمرار التمرد الذي تحرض عليه روسيا وتدعمه في شرق منطقة دونباس.

الغموض هو بيت القصيد

قد لا يكون قصد روسيا هو الإشارة حقاً إلى اقتراب حصول هجوم على أوكرانيا. وربما يستخدم الكرملين هذا الحشد غير المسبوق لإجبار الولايات المتحدة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة مجموعة أوسع من القضايا، كما فعلت في مارس (آذار) عندما دفع حشد عسكري مماثل الرئيس جو بايدن إلى دعوة بوتين لحضور قمة في جنيف. علماً أنّ ذاك الاجتماع أعاد التأكيد على دور روسيا كقوة عظمى، إذ حصل الكرملين على قمة رفيعة المستوى (قبل الصين)، واتفاق لمتابعة محادثات الاستقرار الاستراتيجي، ومشاركة ثنائية في عدد من القضايا المختلفة. حتى أن بايدن أعلن أن روسيا كانت “خصماً جديراً بالاحترام”. كما يجري الآن حديث عن قمة شخصية أخرى بين بايدن وبوتين، ربما في أوائل العام المقبل. وبفضل التوترات الحالية بشأن أوكرانيا، سيُعقد لقاء افتراضي بين بايدن وبوتين هذا الأسبوع.

وإلى جانب جذب انتباه واشنطن، يخدم الحشد العسكري أغراضاً أخرى أيضاً. إذ إنه يزيد الضغط على كييف في وقت تتراجع فيه شعبية زيلينسكي. كما أنّه يزعج جيران أوكرانيا الأوروبيين ويجعل الولايات المتحدة تستمرّ في تخمين الأهداف الحقيقية لروسيا. في المقابل، يزيد ذلك الغموض خطر أن تسيء الولايات المتحدة وأوروبا قراءة نوايا روسيا، وأن تخطئا الحسابات في ردهما.

وعلى الرغم من ذلك، من الصعب رؤية ما يمكن لروسيا أن تكسبه بشكل ملموس من تجدد الهجوم العسكري. في الواقع، ولّد الصراع في دونباس شعوراً بالعزلة لدى الأوكرانيين في معظم أنحاء البلاد (باستثناء منطقة دونباس التي تتحدث الروسية بشكل أساسي) وساعد في ترسيخ هوية أوكرانية موحدة. بطريقة موازية، أصبح الجيش الأوكراني في وضع أفضل مما كان عليه في عام 2014، بفضل التدريب والأسلحة الغربية. علاوة على ذلك، يبدي الروس رغبة ضئيلة بخوض حرب تؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

تلقّى الاستيلاء غير الدموي نسبياً على شبه جزيرة القرم دعماً شديداً. في المقابل، لا يحظى الصراع المستمر في دونباس، الذي أدّى إلى قتل 14 ألف شخص من كلا الجانبين، بشعبية في روسيا. بالتالي، ليس من الواضح ما إذا كان هجوم عسكري جديد من شأنه أن يعزز سلطة بوتين في الداخل أكثر من ذلك.

يُبقي الكرملين العالم في حالة تخمين لنواياه ويتبع سياسة الغموض الاستراتيجي. وهذا يجعل من الصعب على الولايات المتحدة وأوروبا معرفة الطريقة المناسبة للرد، ما يعيق الإجراءات الغربية. ويمكن لإدارة بايدن أن تحذو حذوه، محضّرةً مجموعة من الخيارات مع حلفائها الأوروبيين، بما في ذلك تكثيف العقوبات التجارية والمالية وتعزيز التعاون العسكري مع أوكرانيا، ولكن عليها القيام بذلك بعيداً من انتباه الرأي العام، ضامنةً بذلك أن يكون الكرملين غير متأكد مما قد يكون رد واشنطن في حالة حدوث تصعيد عسكري. في الحقيقة، لمَّحت الإدارات الأميركية السابقة إشارةً إلى سياستها الخاصة بأوكرانيا. وفي عام 2016، أوضح الرئيس الأميركي باراك أوباما لمجلة “ذا أتلانتيك” The Atlantic سبب عدم استجابة الولايات المتحدة بشكل أكثر حزماً لضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم قبل عامين. وقال إن أهمية أوكرانيا بالنسبة إلى روسيا أكبر من أهميتها بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وإن واشنطن ليس لديها أي التزام تعاهدي تجاه كييف، كما أنّ أوكرانيا هي جارة روسيا وهي بعيدة من الولايات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أنّ تلك الحقائق قد حدّت دائماً من الخيارات المتاحة لواشنطن. وفي ذلك الإطار، يفترض الكرملين أن ذلك سيبقى موقف الولايات المتحدة وأن استخدام القوة العسكرية الروسية لن تقابله قوة غربية متزامنة.

لقد اعتمدت واشنطن بشكل أساسي على آلية واحدة فحسب للضغط على الكرملين: العقوبات. علماً أنّها ذات قيمة محدودة. في الواقع، فرضت العقوبات تكاليف اقتصادية كبيرة على روسيا وعلى البعض في الدائرة المقربة من بوتين، لكنها لم تفعل شيئاً يُذكَر لتغيير السياسة الروسية تجاه أوكرانيا. ثم اقترح الكونغرس عقوبات جديدة أكثر صرامة تستهدف كبار المسؤولين الروس والمؤسسات المالية المملوكة للدولة والأجانب المنخرطين في معاملات تتعلق بالديون السيادية الروسية وفي قطاعات الصناعات الاستخراجية الخاصة بروسيا، لكن تلك العقوبات قد تؤثر أيضاً في أشخاص وشركات غير مرتبطة بروسيا أو على النخب الحاكمة فيها، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا الذين تسعى إدارة بايدن إلى تحسين العلاقات معهم. علاوة على ذلك، يتوقع الكرملين مزيداً من العقوبات وربما يكون قد استعد لها بالفعل.

اتفاقية مينسك 3

في غمرة تصاعد التوتر، تدور المناقشات حول الحلول الوسط الممكنة. والجدير بالذكر أنّ الأساس الحالي لحل النزاع الأوكراني- الروسي هو اتفاق مينسك الثاني في فبراير (شباط) 2015، والذي كان في الأصل تسوية فرضتها الجهة المنتصرة على أوكرانيا الضعيفة. منذ ذلك الحين، تم تكليف فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، في ما يسمى بصيغة النورماندي، بدفع العملية إلى الأمام. غير أنّ روسيا وأوكرانيا لا تتفقان على تسلسل الاتفاقية، التي تنطوي على سحب روسيا لقواتها من دونباس مقابل قيام أوكرانيا بسن إصلاحات دستورية من شأنها أن تمنح مزيداً من الحكم الذاتي لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك اللتين أعلنتا انفصالهما عنها من طرف واحد، والخاضعتين حالياً لسيطرة القوات الروسية ووكلائها.

لكن حتى الآن، لم تحقق عملية مينسك سوى القليل جداً، باستثناء تبادل بعض الأسرى. في الواقع، لا ترغب أوكرانيا في تفويض مزيد من السلطة إلى المناطق المحتلة من دون أن تسحب روسيا قواتها أولاً من دونباس؛ في المقابل، ترفض كييف منح وضع خاص لتلك الكيانات، لأن ذلك قد يمنح روسيا حق النقض (الفيتو) على قرارات السياسة الخارجية لأوكرانيا. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان الكرملين لديه أي نية في تنفيذ اتفاقية مينسك بصيغتها الحالية. في ذلك السياق، يعتقد العديد من المحللين أن اتفاقية مينسك قد أخذت مجراها وانتهت صلاحيتها.

وتتمثل إحدى الطرق الممكنة للخروج من هذا المأزق في إعادة التفكير في مينسك واستبدالها بعملية تشمل الولايات المتحدة كمشارك كامل. وفي ذلك الإطار، يشير سلوك روسيا الأخير، بما في ذلك الأزمة الحالية، إلى أن الكرملين قد يرغب في الواقع في أن توجه إدارة بايدن، التي تركز على الصين، مزيداً من اهتمامها نحو روسيا، كما فعلت خلال قمة جنيف. وعلى سبيل المثال، اقترح الكرملين فتح مناقشات حول نظام أمني أوروبي أطلسي جديد، علماً أنّ مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية مينسك المحدّثة قد تؤدي إلى تحقيق هذا الاقتراح. ومن الممكن أن يدعو ذلك الشكل الجديد إلى مشاركة قوات حفظ السلام الدولية ويضع اتفاقية أوضح بشأن تسلسل وقف التصعيد الروسي والأوكراني. كما أنه سيضمن مشاركة أميركية أكثر استدامة في المنطقة.

لا شك في أن إعادة استئناف عملية التفاوض على حل لهذه الأزمة أمر صعب للغاية وسيستغرق وقتاً طويلاً. غير أنّ الولايات المتحدة من جهة وشركاءها الأوروبيين من جهة أخرى غير مستعدين لإيداع أوكرانيا بشكل دائم في دائرة النفوذ الروسي. كلاهما يريد ثني روسيا عن مواجهة عسكرية جديدة. والجدير بالذكر أنّ احتمال الجلوس مع الولايات المتحدة وكذلك الدول الثلاث الأخرى في عملية مينسك يمكن أن يغير حسابات الكرملين. وقد يغير أيضاً حسابات أوكرانيا. إذا كان الترتيب الجديد مكفولاً من الولايات المتحدة وحلفائها، قد تشعر كييف بتهديد أقل من قبل روسيا، وتتراجع بالتالي عن بعض أنشطتها العسكرية، وتعاود التعامل مع الكرملين.

لطالما كانت العلاقات الأميركية- الروسية مزيجاً من التعاون والمواجهة. في الواقع، يمكن لواشنطن أن تستمر في صدّ تحركات موسكو العدوانية الموجهة ضد أوكرانيا، وتكون في الوقت نفسه على استعداد لاستئناف المفاوضات بشأن سبل المضي قدماً. وتجدر الإشارة إلى أنّ ديناميكية الدفع والجذب تلك كانت الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي مع بعضهما خلال الحرب الباردة، ولا تزال نموذجاً محتملاً لتنظيم وتيرة العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا.

بالطبع، إذا قام الكرملين بغزو أوكرانيا، فلن يكون هذا النموذج مناسباً بعد الآن. وعوضاً عن ذلك، ستدخل المنطقة الأوروبية الأطلسية في فترة مواجهة جديدة وخطيرة.