تونس.. تظاهرة ومناوشات بين أنصار “النهضة” وسعيد

نظّمت القوى السياسية المناهضة لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد تظاهرة احتجاجية بالعاصمة تونس داعية إلى استمرار عمل البرلمان وعزل سعيد.

وشهدت الاحتجاجات التي شارك فيها مواطنون ونشطاء سياسيون في مبادرة ”مواطنون ضد الانقلاب“ مناوشات بين أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد وأنصار حركة النهضة الإسلامية، بينما تولت الوحدات الأمنية تطويق مكان الاحتجاج لمنع أي انحرافات من جانب المحتجين.

ومنذ ساعات الصباح الأولى اليوم شهد شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس تعزيزات أمنية مكثفة وإغلاق بعض المنافذ المؤدية إليه قبيل انطلاق الوقفة الاحتجاجية المعارضة لرئيس الجمهورية التي دعت إليها حركة النهضة ومبادرة ”مواطنون ضد الانقلاب ”.

وأكّدت مبادرة ”مواطنون ضدّ الانقلاب“ وجود تضييقات أمنية وصفتها بالكبيرة على الطرقات المؤدية إلى العاصمة قالت إنها تطال المواطنين القادمين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

وقال الناشط السياسي ومنسق حملة ”مواطنون ضدّ الانقلاب“ جوهر بن مبارك، في تصريحات لوسائل الإعلام خلال التحرك الاحتجاجي، إنه يجري الإعداد لمبادرة سياسية وطنية، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والنواب بالبرلمان المنحل، وذلك من أجل تشكيل جبهة سياسية موحدة قادرة على إيقاف ما سماه ”الزحف الانقلابي“، في إشارة إلى القرارات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وخلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية لحراك ”مواطنون ضد الانقلاب“ التي انتظمت اليوم الأحد أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، دعا بن مبارك إلى عقد حوار وطني يجمع كافة الأطراف السياسية ”الوطنية“ ويُستثنى منه قيس سعيد، لإيجاد حل للأزمة التي تمر بها البلاد، بحسب قوله.

وتابع بن مبارك قوله إنّه ”لا حديث مع الانقلابي ولا نطلب الحوار معه، وقيس سعيد هو جزء من المشكل وليس جزءا من الحل“، وفق تعبيره.

من جانبها أكدت النائبة الأولى السابقة لرئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي أن البرلمان سيواصل عقد جلساته العامة عن بعد رغم قرار حله، موضحة أنه تم تأجيل الجلسة بسبب الملاحقات القضائية للنواب على أن يتم تحديد موعد الجلسة العامة المقبلة في وقت لاحق.

وأكدت الشواشي خلال التحرك الاحتجاجي رفض المبادرة الوطنية أي جدول زمني وضعه رئيس الجمهورية باعتبار أنه ”مجانب للمسار الديمقراطي السليم للمؤسسات الدستورية المنتخبة“.

وقد دعت حركة ”النهضة“ إلى وقفة اليوم إحياء لعيد الشهداء (الذي يحتفل به التونسيون يوم 9 أبريل / نيسان من كل سنة) وللتعبير عن رفض قرار حل البرلمان الذي اتخذه سعيد مؤخرا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أقرّ في 30 مارس / آذار الماضي حلّ البرلمان بعد أكثر من ثمانية أشهر من تجميد أشغاله.

ونظمت القوى السياسية المناهضة لإجراءات وتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا تحركات احتجاجية وحشدت الشارع للتعبير عن رفضها لهذه الإجراءات المتخذة منذ 25 يوليو / تموز الماضي، ودعت إلى التراجع عنها والعودة إلى ما تسميه ”الشرعية“ من خلال إعادة عمل البرلمان.