بغداد (عربي time)
كشفت مصادر سياسية عراقية مختلفة، اليوم الأربعاء، عن توصل القوى الكردية إلى اتفاق بشأن الذهاب إلى جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، بمرشح واحد.
وقال ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، في بيان له: “نرحب بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني لحلحلة الأزمة السياسية عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي”.
وأضاف البيان: “نقدر عالياً هذه المبادرة التي تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة غداً الخميس”.
ائتلاف “دولة القانون” أكد أيضاً “الدعم الكامل لهذه الخطوة”، داعياً الجميع إلى “التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد في منزلاقات خطيرة” على حدّ وصفه.
إلى ذلك، قالت مصادر سياسية ، إن “اتفاقاً مبدئياً تمَّ بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على سحب الطرفين مرشحيهما لمنصب رئيس الجمهورية، ودعم مرشح تسوية وهو عبد اللطيف رشيد، والذي يعد من الكوادر الحزبية المتقدمة في الاتحاد”.
وأضافت المصادر أن “الحوارات مازالت مستمرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من أجل الإعلان عن الاتفاق بشكل رسمي ونهائي خلال الساعات المقبلة، إذا لم تتغير مواقف الحزبين خلال التفاوض الذي يجري حالياً في مدينة أربيل”.
مرشح تسوية
وحدّد البرلمان العراقي يوم غد الخميس 13 تشرين الأول/ أكتوبر، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان يوم الثلاثاء، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة.
ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررته، فيما تسعى قوى “الإطار التنسيقي” إلى تكليف مرشحها لرئاسة الوزراء محمد شيّاع السوداني بنفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وتعثرت وساطات عدة خلال الأشهر الماضية من قبل أطراف داخلية وخارجية، للتوفيق بين الحزبين الكرديين الرئيسين للتوصل إلى “مرشح تسوية” للرئاسة، إذ يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه برهم صالح، في مقابل تمسّك الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، بمرشحه ريبر أحمد.
وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في أن الدستور يلزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، في الجلسة نفسها، تكليف مرشح “الكتلة الكبرى” بتشكيل الحكومة.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أُقرّ عام 2005 في استفتاء شعبي، عقب نحو عامين من الغزو الأمريكي، إذ حُصرت الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل في يد رئيس الحكومة، بينما مُنح رئيس الجمهورية مهامّ تشريفية، مثل توقيع المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات، وتمثيل العراق في المحافل الدولية، فضلاً عن تكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان بتشكيل الحكومة.
Comments are closed.