نواب كويتيون يحذرون الحكومة من دعم مصر

الكويت (عربي times)

تبدي أوساط نيابية كويتية مخاوف من انصياع حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح لضغوط صندوق النقد الدولي بشأن تقديم المزيد من الدعم المالي لمصر.

وكان صندوق النقد الدولي حث من وصفهم بـ”حلفاء مصر الخليجيين” إلى الإيفاء بتعهداتهم المالية تجاه القاهرة باعتبارها جزءا من إستراتيجية تمويل البرنامج الأخير الذي أجازه الصندوق لمصر الشهر الماضي.

ودعا صندوق النقد الحلفاء إلى تسهيل منح 14 مليار دولار إلى مصر، فيما سيتكفل الصندوق بمنح القاهرة قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار تسدّد على ستة وأربعين شهرا.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها حرب أوكرانيا، وسط مخاوف من تخلفها عن سداد ديونها.

وكشفت وكالة بلومبيرغ في أغسطس الماضي أن مصر تسعى لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بنهاية 2023.

ويرفض نواب كويتيون تقديم المزيد من الدعم لإنعاش الخزانة المالية لمصر التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى أشبه ما يكون بـ”الثقب الأسود”.

ويطالب النواب ويساندهم في ذلك جزء كبير من الشارع الكويتي بضرورة أن ترصد أي أموال لمصر لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في الدولة الخليجية من خلال زيادة رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية.

ودعا أمين سر وعضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أسامة الشاهين السبت إلى مساءلة وزير المالية بشأن مصير المليارات من الدولارات التي تم منحها لمصر قبل مناقشة أي دعم جديد.

وقال الشاهين في منشور على تويتر أرفقه ببيان “قبل الحديث عن 14 مليارا جديدة، علينا معرفة مصير المليارات الثلاثة من المنح والقروض، والمليارات الأربعة المودعة ومستحقة السداد”.

وأضاف أن هناك “سؤالا برلمانيا للأخ وزير المالية حول هذه المسألة الهامة المتعلقة بأموال عامة”.

وجاء في بيان الشاهين الموجه لرئيس مجلس الأمة “لما قد ورد في البيان الصحافي الرسمي عن صندوق النقد الدولي (…) حول تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي (…) ولما أنه قد كانت لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار (…) ولما كان لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري (…) لذا أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي (…) لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مع عرضه على مجلسكم الموقر”.

ومن الأسئلة التي وردت في بيان أمين سر مجلس الأمة لوزير المالية “هل تعتزم الكويت تقديم تمويل إضافي لمصر خلال الفترة الحالية؟ خاصة في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي وغيره بهذا الاتجاه، وتوجهات مجلس الأمة الواضحة بشأن توطين الاستثمارات العامة وخلق فرص وظيفية واقتصادية داخل الوطن العزيز”.

وتساءل الشاهين “ما إجمالي وتفصيل الودائع الكويتية الحكومية في مصر؟ وما تواريخ استحقاقها؟ وما هي العوائد التي تم تحصيلها فعليا وتحويلها إلى خارج مصر من هذه العوائد طوال سنوات الإيداع؟ وما هي توجهات وزارة المالية والجهات التابعة بشأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟”.

وأودعت الكويت وديعتين لدى المصرف المركزي المصري بقيمة إجمالية تبلغ أربعة مليارات دولار، وكانت الأولى والبالغة قيمتها ملياري دولار تستحق في شهر سبتمبر الماضي، والثانية بنفس القيمة أيضاً ويحل موعد استحقاقها في أبريل المقبل.

وتحتل الكويت المركز الثالث في قائمة الدول الخليجية المودعة لدى مصر بعد الإمارات (10.6 مليار دولار)، والسعودية (10.3 مليار دولار)، إضافة إلى قطر التي أودعت في البنك المركزي المصري ثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي.

وكان الشاهين قد ندد قبل أيام بما وصفه “أوامر صندوق النقد الدولي” بتخصيص دول مجلس التعاون الخليجي موارد تمويلية جديدة لمصر بقيمة 14 مليار دولار.

وقال الشاهين “نحذر من العادات السيئة السابقة تجاه العمال، سواء في ما يتعلق بالأشقاء في مصر أو دول أخرى.. ضبط المال العام والتركيبة السكانية خطوط حمراء”.

ويرى مراقبون أن التحرك النيابي الكويتي الرافض لتخصيص أي أموال إضافية لمصر من شأنه أن يخفف الحرج عن حكومة الشيخ أحمد النواف، ومن خلفها القيادة السياسية التي لا تبدو راغبة بدورها في تقديم المزيد من الدعم للقاهرة، في سياق توجه للتركيز على القيام بإصلاحات هيكلية مفروضة لاقتصادها.

وغابت الكويت كما السعودية مؤخرا عن لقاء جمع ثلاثة من قادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس المصري والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أبوظبي، وبدا أن أحد أهداف هذا اللقاء هو مناقشة الوضع الاقتصادي للقاهرة وعمّان وسبل تقديم الدعم.

ويرى المراقبون أن الكويت ستحذو خلف السعودية بشأن رؤيتها لتقديم المساعدات ولن تقبل مستقبلا تقديم أي دعم مجاني للدول الحليفة، كما دأبت في السابق.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان صرح الأربعاء الماضي، أن المملكة ستغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها التي كانت قائمة على تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط.

وأضاف الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات”.

ومضى الوزير السعودي قائلا “نحن نفرض ضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهدا. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”، في ما بدا إشارة إلى مصر.

وجاء كلام المسؤول السعودي قبل يوم من لقاء قادة الإمارات وقطر والبحرين وعُمان والأردن ومصر في العاصمة الإماراتية.