بغداد (عربي times)
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عن وجود تحرك حكومي يهدف إلى تعديل فقرات في الدستور لمنع تكرار حالات الانسداد السياسي في البلاد.
وأقرّ الدستور العراقي عام 2005، في استفتاء شعبي قاطعه طيف واسع من العراقيين، بنوداً وفقرات ما زالت مثيرة للجدل، ولم يشهد أي تعديل منذ إقراره حتى الآن.
وفي هذا السياق، ذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة، أن “السوداني قرر تكليف حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية، وسيبدأ الياسري مهام عمله بعقد اجتماعات ولقاءات وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خريطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة”.
وقال البيان: “تأتي هذه الخطوة التزاماً من الحكومة بتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب، وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت بمراحل مختلفة، خصوصاً في الفترة الأخيرة”.
وأضاف: “كما يأتي هذا الإجراء سعياً من الحكومة لتحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ومواقف لمجلس القضاء الأعلى، انطوت على الدعوة لإجراء التعديلات الدستورية، فضلاً عن كون هذه الخطوة تمثل تأييداً من الحكومة للرأي العام في العراق حول الحاجة الفعلية لإجراء تلك التعديلات”.
وقرر البرلمان السابق في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تشكيل لجنة لتعديل الدستور على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البلاد، حيث كان تعديل الدستور أحد أبرز مطالب المحتجين حينها.
وأقر البرلمان أربعة أشهر لعمل اللجنة، لكن بعد مرور أكثر من عامين لم يتم اعتماد أي توصيات نهائية للجنة بسبب خلافات بين أعضائها وذهاب آخرين إلى طرح فكرة تغييرات كبيرة في الدستور، منها التحول للنظام الرئاسي والتخلي عن النظام البرلماني، وأيضا تعزيز سلطة بغداد وصلاحيات رئيس الجمهورية، وهو ما رفضته قوى سياسية مختلفة.
Comments are closed.