لندن (عربي times)
خرجت المملكة المتحدة رسميًا بخطط لتنظيم قطاع العملات المشفرة، بهدف كبح جماح بعض الممارسات التجارية المتهورة التي ظهرت خلال العام الماضي، وساهمت في انهيار بورصة “FTX” للعملات المشفرة.
وفي استشارة مالية كانت متوقعة على نطاق واسع تم إطلاقها الثلاثاء، اقترحت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى جعل تنظيم أعمال الأصول المشفرة يتماشى مع تلك الخاصة بالشركات المالية التقليدية.
وأشارت شبكة “سي ان بي سي” الامريكية الاربعاء، إلى أنه من بين المقترحات التي تم الكشف عنها الثلاثاء كانت خطوة من شأنها تعزيز القواعد التي تستهدف الوسطاء الماليين، الذين يقومون بتخزين العملات الرقمية نيابة عن العملاء.
وقالت الشبكة في تقريرها:”كان الموضوع الكبير الذي ظهر في عام 2022 هو ظهور القروض المحفوفة بالمخاطر المقدمة بين العديد من شركات التشفير ونقص العناية الواجبة تجاه الأطراف المقابلة المشاركة في تلك المعاملات.”
وأوضحت نقلا عن بيان حكومي، أن المقترحات الجديدة تشمل اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الأنشطة، حيث تسعى إلى إنشاء “قواعد قوية لتعزيز النظام العالمي أولاً حول إقراض الأصول المشفرة مع تعزيز حماية المستهلك والمرونة التشغيلية للشركات.”
وقال أندرو جريفيث وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة في بيان الثلاثاء: “نظل ثابتين في التزامنا بتنمية الاقتصاد وتمكين التغيير التكنولوجي والابتكار – وهذا يشمل تكنولوجيا الأصول المشفرة ولكن يجب علينا أيضًا حماية المستهلكين الذين يتبنون هذه التكنولوجيا الجديدة وضمان معايير قوية وشفافة وعادلة.”
و أدى انهيار “FTX” إلى تعزيز الاجراءات من قبل المنظمين العالميين للتحكم في مجال التشفير المتجنب للوائح التنظيمية وفقا للشبكة، التي اشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قدما بالفعل مقترحات خاصة بهما لتحسين حماية المستهلك في السوق.
وفي كلمة له في 2 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قال جريفيث إن “الأحداث الأخيرة في سوق العملات المشفرة تعزز الحجة من أجل تنظيم سريع وواضح وفعال.”
ولفتت الشبكة إلى أن الانهيار الداخلي لشركة “FTX” التي تتخذ من جزر الباهاماس مقرا لها، والتي استخدمت أموال العملاء لتقديم قروض وتداولات محفوفة بالمخاطر تسببت في سلسلة من الافلاسات لبعض الشركات التي كانت تتعامل مع “FTX”.
وأشارت إلى أن الاجراءات من شأنها تخفيف القواعد الصارمة على إعلانات التشفير، ما يسمح للشركات المسجلة في هيئة السلوك المالي بإصدار عروضها الترويجية الخاصة أثناء تقديم نظام التشفير الأوسع.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن هذه الخطوة التنظيمية تأتي في الوقت الذي تشعر فيه شركات التشفير في كل من المملكة المتحدة وخارجها بلسعات “الانكماش العميق” المعروف باسم “شتاء العملات المشفرة”، مضيفة أن الشركات تشهد انخفاضًا في تقييماتها من قبل المستثمرين بعد انهيار “FTX” وتراجع أسعار العملات المشفرة.
من المرجح أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن يوافق البرلمان البريطاني على الإجراءات بحسب الشبكة التي لفتت إلى أن قانون الخدمات والأسواق المالية، الذي سيعترف بأصول التشفير كمنتجات خاضعة للرقابة، لا يزال يشق طريقه عبر البرلمان وهو يهدف إلى جعل القطاع المالي في البلاد أكثر تنافسية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال جوليان سوير الرئيس التنفيذي لشركة “Zodia Custody” لخدمات الحفظ المشفرة المدعومة من بنك “ستاندرد تشارترد: “إن وجود خارطة طريق تنظيمية أو توجيه تنظيمي سيكون مفيدًا للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة من حيث كونها مركزًا للعملات المشفرة”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد تقدم في اللعبة بقانون الأسواق في الأصول المشفرة والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2024.
ووفقا للشبكة تريد المملكة المتحدة أن تصبح رائدة في مجال تكنولوجيا التشفير على الساحة العالمية إلا أن تلك الطموحات التي برزت لاول مرة في نيسان (ابريل) 2022، واجهت عقبات نتيجة تعاقب الحكومات والنزاعات السياسية.
وقالت الشبكة:”ينظر اللاعبون في السوق إلى سوناك الذي تولى زمام الأمور في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي باعتباره صديقًا للعملات المشفرة، بعد أن قال سابقًا إنه “مصمم” على جعل المملكة المتحدة “الاختصاص القضائي المفضل لتكنولوجيا التشفير.”
وتابعت:”في الوقت الذي تتطلع فيه لندن إلى التنافس مع المراكز المالية في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد قد يكون التشفير وسيلة لها لتحسين فرصها، وهناك فرصة لتوفير الوضوح للصناعة والسماح لها بلعب دورها في تحقيق تفويضها لتشجيع الشركات على الاستثمار والابتكار وخلق فرص عمل في المملكة المتحدة.”
وأشارت الشبكة إلى أن حكومة سوناك ستقوم بالتشاور بشأن خطط تقديم مجموعة جديدة من القواعد المصممة لشركات التشفير، بهدف إغلاق الاستشارة بحلول 30 نيسان (ابريل) المقبل وبعد ذلك ستقوم بصياغة قواعد أكثر تفصيلاً.
Comments are closed.