“فيتش” تخفض درجة فرنسا للتصنيف الائتماني

وقالت الوكالة التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن “هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة”، وأضافت أن “المأزق الحالي يمكن أن يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة”.

وردا على إعلان “فيتش”، قال وزير المال الفرنسي برونو لومير، السبت، إن “فرنسا ستواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية. أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد”، وذكر خصوصا “إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد. سنواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية للبلاد”.

و”فيتش” هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.