لندن (عربي times)
اعتبر صندوق النقد الدولي، اليوم ، أن التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، ويعوق الاستثمار والاستهلاك والنمو على المدى الطويل.
وقال الصندوق، في بيان صدر في ختام مهمة فريقه في إسرائيل، إنه يتعين عليها الحد من عدم اليقين المحيط بالتعديلات من خلال “حل مستدام سياسيًا يكون واضحًا ومفهومًا جيدًا، محليًا وخارجيًا”.
واقترحت الحكومة الائتلافية اليمينية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلات شاملة قد تحد من سلطة المحكمة العليا بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتمنح الوزراء مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
وأثارت الخطة احتجاجات داخلية، فضلًا عن قلق حلفاء إسرائيل الغربيين؛ لاحتمال أن تضعف سيادة القانون، في حين قال نتنياهو إنها تستهدف تحقيق توازن أفضل بين السلطات، لكنه وافق على تأجيلها في محاولة للتفاوض على حل وسط.
وقال صندوق النقد الدولي: “في ظل غياب حل دائم ومستدام سياسيًا، قد يؤدي استمرار حالة عدم اليقين إلى زيادة كبيرة في كلفة مخاطر الاقتصاد، وتشديد الوضع المالي، وعرقلة الاستثمار والاستهلاك، مع تداعيات محتملة على النمو، على المدى الطويل (..) كما هو حال أي بلد، الحفاظ على قوة سيادة القانون سيكون مهما للنجاح الاقتصادي”.
وتأتي التعليقات بعد أن خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس، الشهر الماضي، توقعات التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، إلى مستقر من إيجابي.
وأشاد صندوق النقد بسياسات إسرائيل وإدارتها الاقتصادية، قائلا إن نمو ناتجها المحلي الإجمالي سيتباطأ إلى 2.5 بالمئة في 2023 من نمو “ملحوظ” بلغ 6.5 بالمئة في 2022.
وأضاف أن مستويات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت إلى معدلات ما قبل كوفيد، وأن احتياطياتها من النقد الأجنبي وفيرة، وقطاعها المصرفي لديه احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن موقف السياسة النقدية لإسرائيل يجب أن يظل متشددا، في ضوء سوق عمل قوية ومعدل تضخم أعلى مما يستهدفه البنك المركزي.
Comments are closed.