توازن جديد

هل هنالك توازن جديد في المشهد العراقي، أو على الأقل هذا ما يكاد المرء أن يلتمسه، بعد الفوضى التي أثرت على التنمية والخدمات وتراجع على مستوى الاقتصاد وسوء الإدارة واستفحال الفساد، والعزوف الشعبي عن المشاركة في عموم الانتخابات العامة ومجالس المحافظات المزمع اجراؤها نهاية العام الجاري .

لكن العراقيين استوعبوا الدرس في ظل الأزمات السياسية والأمنية التي مرّت عليهم، وبدؤوا في فهم حدود الديمقراطية والحريات وأن يعيشوا سوية في بلدهم دون إلغاء الآخر. وأن من مصلحة النظام السياسي الحالي في العراق ان ألا يذهب وراء خلفيات قومية أو دينية، ويتخذ قراراته ليس وفق نزعة شخصية ورؤية خاصة بل انطلاقا من مصلحة العراق والعراقيين، إلى أن التنوع هو عامل قوة بالنسبة للعراقيين وليس عامل ضعف.

أما الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبها العرب كان ابتعادهم عن العراق” في تلك الفترة، وإن العرب اقتنعوا بضرورة عودتهم للعراق وليس بعودة العراق للعرب.كما اعترف العرب -.يبدو أن حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تسير بخطوات بطيئة في خطتها لإصلاح الاقتصاد أمام العقبات والمشكلات التي تواجهها في المنهاج الحكومي، الأمر الذي قد يعرقل تطبيقها على أرض الواقع وتحقيق غايتها لتحسين الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن العراقي.

اذا “نجاح البرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية سيتعمد بشكل أساس على مدى قدرتها على التحول نحو الحكومة الإلكترونية، حيث إن تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع المجالات الاقتصادية يمكّننا الآن من الحصول على استجابات أفضل لقضايا حيوية قائمة منذ أمد طويل، مثل القضاء على الفساد ومنع الهدر في المال العام وخلق فرص عمل جديدة، قد يحالف رئيس الوزراء النجاح في بعض بنود وفقرات خطته الاقتصادية، مع بعض إخفاقات في جوانب أخرى بالتأكيد.

لكن مقدار النجاح بالنسبة للفشل وأيهما أكثر فهو أمر تحدده عوامل عدة في العراق، منها مقدار الدعم الذي يحصل عليه من مجلس الوزراء نفسه، وجدية الوزراء في تطبيق توجيهات رئيس الحكومة، وإلى أي مدى يمكنهم الثبات عليها إذا تعارضت الخطة مع مصالح كتلهم وأحزابهم.

محمد مجيد مختاض

كاتب واعلامي

العراق