ترامب اول رئيس توجه له لائحة اتهام

ما الذي فعل؟

في كانون الثاني/يناير 2021، غادر دونالد ترامب البيت الأبيض ليستقر في منزله الفاخر في فلوريدا وأخذ معه عشرات الصناديق.

بعد ضغوط لتسليمها إلى الأرشيف الوطني الذي يعهد إليه القانون حفظ جميع الملفات الرئاسية، أعاد بعد عام 15 صندوقا تضم نحو 200 وثيقة سرية.

وفي حزيران/يونيو 2022، توجه عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) إلى بالم بيتش فلوريدا لاستعادة 38 وثيقة سرية إضافية، بعد أن عثر عليها محامو الرئيس السابق.

وعاد المحققون في آب/أغسطس حاملين هذه المرة أمر تفتيش، وغادروا مع نحو 30 صندوقًا تحتوي على 11 ألف وثيقة بعضها يتناول القدرات النووية لدولة أجنبية.

ما هي التداعيات القانونية؟

لا يزال ملف المحكمة غير معلن، لكن أحد محاميه عرض تفاصيل 7 تهم على شبكة “سي إن إن”.

إحدى التهم كانت “الاحتفاظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي”، وتستند إلى قانون بشأن التجسس سُنّ عام 1917 يحظر الاحتفاظ بأسرار الدولة في أماكن غير مرخصة وغير مؤمّنة.

لإدانته بهذه التهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، سيتعين على المدعين العامين إثبات أنه يعرف شروط الاحتفاظ بوثائق سرية.

وفي تسجيل صوتي يعود إلى تموز/يوليو 2021، كشفت عنه شبكة “سي إن إن”، تباهى ترامب بأن بين يديه وثيقة “سرية للغاية”.

من التهم الأخرى “عرقلة سير العدالة”، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ويتعين على المدعين العامين إثبات أن دونالد ترامب حجب المعلومات عن المحققين عمدا، بما في ذلك أثناء زيارتهم إلى إقامته بمارالاغو في فلوريدا في تموز/يونيو 2022.

ويرتكز المدعون على صور التقطتها كاميرات المراقبة في اليوم السابق لزيارتهم، ويظهر فيها موظفون ينقلون صناديق، حسب العديد من وسائل الإعلام.

ويواجه الملياردير الجمهوري أيضا عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات بتهمة “شهادة الزور”. ويبدو أن هذه التهمة مرتبطة برسالة بعث بها محاموه إلى وزارة العدل وتضمنت تصريحات غير دقيقة.