ما حقيقة ايقاف بعض مواد الموازنة قضائياً ؟

بغداد (عربي times)

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، أمرًا بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة التي أقرها البرلمان لثلاثة الأعوام المقبلة.

وسيستمر إيقاف تنفيذ مواد الموازنة في القرار الجديد، لحين البت في الدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني طلب في وقت سابق إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تلك المواد لعدم دستوريتها وإبطالها.

وقال قاسم سحيب الشريفي المستشار القانوني للسوداني، في تصريحات سابقة، إن الإضافات التي أدرجها البرلمان على مشروع الموازنة المقدمة من الحكومة شكلت مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية، بالإضافة لمخالفتها ما استقر عليه القضاء الدستوري العراقي”.

ويتألف قانون الموازنة العراقية للسنوات الثلاث المقبلة من 78 مادة، وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70% من الإيرادات لتغطية العجز.

وفي الـ12 من حزيران/ يونيو الماضي، أقر البرلمان العراقي مشروع قانون الموازنة عقب جلسات استمرت على مدى 4 أيام وسط خلافات كبيرة حول بعض المواد.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولارًا للبرميل.