بغداد (عربي times)
يرى اقتصاديون ،ان الحكومات المتعاقبة على حكم العراق بعد 2003 واجهت العديد من المشاكل، لعل أبرزها وأكثرها تعقيداً، هو ملف الكهرباء، واستمرار تجهيزها ، فيما لفتوا الى ان ما رفق المشاكل ،أزمة الفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة والتخطيط .
وقالوا وفق احاديث متفرقة” للوكالة” ، ان هناك عوامل عدة، عرقلت اصلاح المنظومة ، فضلاً عن أن أغلب محطات الطاقة المشيدة تحتاج لوقود الغاز ،حتى تعمل، وهذا وحده شكل عبئاً مضافاً على الدولة ،ومخزونها المالي، كلفها أثمان باهظة لاستيراد الغاز من دول الجوار ،لديمومة عمل المحطات .
وعلى وقع ذلك ، تأتي الدعوات إلى استثمار الغاز المصاحب بدلاً من حرقه في الهواء منذ بدء الخليقة وحتى انتفاض الناس من فقدان الكهرباء ،ويمتلك العراق الإمكانات التي تؤهله لتحقيق الاستقرار الذاتي من الطاقة، وتطوير مصادر الوقود وتشغيل محطات التوليد على الدوام .
فيما لفتوا الى إن ما طرحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من وضع الحلول لتجاوز أزمة الكهرباء من إصلاح المحطات وصيانتها، وتفعيل القطاع الخاص للاستثمار ، يمكنه أن ينهي معاناة هذا الملف بالاعتماد على الخبرات المحلية العراقية.
ويعتمد العراق الآن وفق الاقتصاديين في الوقت الراهن على “شركة ربان السفينة ” وهي إحدى الشركات الكبرى التي تقدمت للمنافسة ، حيث يبلغ حجم الغاز المستخرج في المرحلة الأولى 150مليون قدم مكعب في اليوم، وهو رقم كبير قياساً بما يقدمه شهرياً ،مع تصاعد مستمر بالإنتاج .
واثنوا على الاعتماد على الشركات المحلية، في استثمار الغاز المصاحب ، والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي للعراق من استيراد الغاز ويحل أزمة الكهرباء التي شكلت عائقاً أمام نجاح الحكومات المتعاقبة في ملف تقديم الخدمات للمواطنين.
وبينوا ان الاهم من عمل”شركة الربان” هو سد النقص الحاصل في الغاز لانتاج الكهرباء، ووقف الاستيراد من الخارج، فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة والكفاءات العراقية وتنمية وتحفيز الشركات العراقية الأخرى للاستثمار في مثل تلك المشاريع مستقبلا.
Comments are closed.