الكل يعي حقيقة ماجرى في قضية الحدود العراقية الكويتية وكيف رسمت وما هي الأحداث والتداعيات التي أوصلت العراق والكويت للذهاب مرة أخرى إلى المؤسسات الدولية لترسيم الحدود فيما بينهم بعد أن استتباب الامور في الحقبة الممتدة من السبعينات إلى عام ١٩٩٠ وهو عام الاجتاح العراق للكويت واستباحتها من قبل النظام الدكتاتوري البغيض ليؤسس إلى مرحلة جديد من تشنج كبير جدا وقطيعة بين البلدين استمرت إلى مابعد سقوط حكومة البعث في عام ٢٠٠٣ وليتفائل ابناء الشعبين وحتى على مستوى الحكومات من أن الأمور ذاهبة باتجاه عصر جديد تعمل فيه الحكومتان على تنقية الأجواء وإزالة آثار الماضي من خلال خطوات عديد كانت فيها الرغبة مشتركة لوجود مشتركات لا حصر لها يرتبط بها البلدين وواحدة من هذه الخطوات هو الاعتراف الحقيقي بدولة الكويت وهذا يتحقق من خلال إضفاء الشرعية على جميع الاتفاقيات التي وقت في الفترة الماضية وتبادل الزيارات وترسيم الحدود وإعادة المفقودات الكويتية وكذلك إعادة السفارات إلى البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري بينهم وكذلك الزيارات للمسؤولين والافراد والتجار والشركات من أجل أن ترسم صورة جديدة لطبيعة العلاقات بين الشعبين مبنية على احترام سيادة متبادل كذلك المساعدة في طي صفحة الماضي والشروع بنوع ومستوى من العلاقات لربما سوف يكون مثالي لو تمت مقارنته مع الفترات الماضية لكن الخطوات لم تكن بمستوى الطموح على الرغم من توفر اركان عديدة للشروع ببناء العلاقة أو الشراكة بينهم وهذا يأتي من.
١. ضعف الحكومات العراقية التي توالت على إدارة الدولة العراقي وعدم درايتها بمجريات الأحداث الاتفاقيات والتفاهمات التي حصلت في السابق بشكل دقيق .
٢. الاستعجال من قبل الطرف العراقي في تسريع خطوات التقارب والتي لم تكن ممنهجة ومدروسة بشكل يضمن سلامة وحقوق العراق وعلى وجه الخصوص في قضيتي ترسيم الحدود البرية والمائية.
٣. عدم وجود فريق عراقي متخصص في وزارة الخارجية العراقية له دراية كافية بمجريات الأحداث وكل ما يتعلق بها لا يتأثر ولا يتغير بتغير الحكومات .
٤. تعامل الحكومات الكويتية بنوع من البراغماتية العالية والتي كانت تستند في موقفها ذلك.
أ. اعلان الكويت المستمر من خشيتها من عدم جدية الحكومات العراقية المتغيرة المواقف في تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية وهذا ما تسبب في الضغط على العراق و ودفعه باتجاه ابداء الكثير من المرونة إن لم نقل التنازل في محاولة منه لغلق الملف.
ب. الضغط الكويتي باتجاه تسديد العراق للديون الكويتية التي بذمته واستعادة رفات المفقودين وكذلك المفقودات الكويتية والتي كانت تعتبر من الأولويات قبل الشروع في أي نوع من خطوات التقارب.
٥. ضغط مجلس الأمن والمجتمع الدولي ووجود شروط دولية اخرى على العراق عليه أن يفي بها قبل أن يفكر في مشروع الخروج من دائرة البند السابع .
٦. عدم وجود رؤية حكومية موحدة تشترك فيها جميع المؤسسات الحكومية والشخصيات العراقية للتعامل مع هذا الملف بصوت عراقي موحد وهذا ما جعل حكومة الكويت تعمل على توقيع اتفاقيات والتزامات حتى وإن كانت شفوية مع هذه المؤسسات والشخصيات كل على انفراد وهذه سابقة في العلاقات الدولية .
٧.لقد شكل هذا الفعل من التصرفات الفردية لوزراء الخارجية ابو بعض الموظفين فيها أو البرلمان أو من يمثلهم صورة لدى المفاوض الكويت في أن السباق الحاصل بين البيوتات العراقية الثلاثة الحاكمة وبهذه الكيفية والتي تعمل على إرضاء حكومة الكويت من الممكن أن تكون نقطة القوة الاكبر للكويت في عملية التفاوض وانتزاع اكبر قدر من المكتسبات على حساب المفاوض العراقي.
٨. وقوع الحكومات الشيعية في الماضي تحت ضغط الإعلام البعثي المدروس والذي يحاول كتابة التاريخ بشكل مغاير للحقيقة من أن الشيعة هم من فرط في حقوق العراق لصالح الكويت.
٩. إن مجلس الأمن وقراره الذي اتخذه في شأن إنهاء الحرب وترسيم الحدود بين البلدين قد عمل خارج صلاحياته وعليه فإن هذا القرار من المنكنةابطاله لو استخدم العراق نفوذه وتأثيره في المحافل الدولية الان.
١٠. العمل على تشكيل فريق دبلوماسي عراقي متخصص في القانون الدولي وقانون البحار للاستفادة من معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار PCA١٩٨٢
والتي وخلت حيز التنفيذ في ١٦ نوفمبر ١٩٩٤، وهي إتفاقية دولية توفر إطار قانوني متكامل لألية الإنتفاع بمياه البحار والمحيطات في العالم، وهي تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية وكذلك الإنتفاع العادل لتلك الموارد. كما تعالج المعاهدة المسائل المتعلقة بسيادة الدول على البحار والمحيطات وحق الإنتفاع في المناطق البحرية والحقوق المتعلقة بالملاحة. في ١٠ يناير ٢٠١٤، كان عدد الدول المصدقة على المعاهدة والمنضمة إليها هو ١٦٦ دولة.
تنص معاهدة قانون البحار في الفصل الخامس عشر منها على قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول حول تفسير أو تطبيق المعاهدة. وفقاً للفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، يجوز للدولة التي تسعى للإنضمام أو التصديق للمعاهدة أو تلك الدول التي خلفت دول أخرى كانت طرف في المعاهدة أن تقدم إعلان أو إشعار تختار في اللجوء إلى واحد أو أكثر من آليات تسوية المنازعات التالية:
– المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبرج بألمانيا،
– محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا،
– هيئة تحكيم (وفقاً للملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار)،
– هيئة تحكيم خاصة يتم تشكيلها للفصل في فئة محددة من المنازعات (يتم تشكيلها وفقاً للملحق رقم ٨ من معاهدة قانون البحار).
١١. تعليق العمل بكافة الاتفاقات التي حصلت مع الكويت في الفترة الماضية لأن الحكومات العراقية حكومات غير شرعية والضغط على الكويت للعودة إلى اتفاقية العقير والتي وقعت بين إمارة نجد والمملكة العراقية وإمارة الكويت عام ١٩٢٢ لأنها تمثل افضل الصبغ بين البلدين.
أ. م. د عائد الهلالي
العراق
Comments are closed.