واشنطن (عربي times )
سلّط تقرير الضوء، على الأسباب التي تحول دون جعل وسائل التواصل الاجتماعي مكانا آمنا بشكل أكبر بالنسبة للأطفال، رغم مثول الرؤساء التنفيذيين لكبرى هذه الشركات أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أخيرا.
وركزت جلسة الاستماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ لاستجواب الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التكنولوجيا، على فشل هؤلاء في حماية الأطفال عبر الإنترنت.
وسلطت الجلسة، الضوء أيضًا على عدم قدرة الكونغرس ومنذ فترة طويلة، على تمرير أي تشريع لكبح جماح منصات التكنولوجيا عن تعريض صحة المستخدمين للخطر واحتكار قطاعات رئيسة من الاقتصاد.
الضغط والتأثير
وتنفق شركات التكنولوجيا الملايين في واشنطن لتحقيق مبتغاها، وكان هذا صحيحاً منذ أوائل عام 2010، عندما بدأت شركات التكنولوجيا في إدراك فوائد التأثير على صناع السياسات بشأن قضايا مثل حياد الإنترنت والخصوصية.
وكما هو الحال مع الصناعات الأخرى، تتضمن آلة التأثير الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى المساهمات في الحملات الانتخابية لأعضاء الكونغرس، فضلاً عن إنشاء شبكة واسعة ومتطورة من المؤسسات التجارية التي تؤثر على الاقتصاد.
وبمعنى آخر، تستخدم الشركات قواعد اللعبة نفسها التي استخدمتها شركات التبغ في السابق، لكن الموارد المالية الكبيرة التي تتمتع بها صناعة التكنولوجيا تمنحها تأثيراً أكبر.
الاختلافات في طرح القوانين
وفي الوقت الذي يتفق فيه الجميع على أنه يجب سن قوانين جديدة تحاسب شركات التكنولوجيا، إلا أنهم غالباً ما يختلفون حول كيفية طرحها.
وأحد الأمثلة الرئيسة على هذه الديناميكية هو قانون الحصانة الفيدرالي الذي يحمي الشركات من الدعاوى القضائية المتعلقة بمحتوى المستخدم أو قرارات الإشراف على المحتوى.
ففي حين أن المدافعين يحاولون مقاضاة المنصات، فإن إسقاط الدعاوى القضائية في مرحلة مبكرة لتوفير حماية واسعة النطاق لجميع مواقع الويب والمنصات أصبحت شائعة وفقاً للمادة 230 من الدستور، التي تسمح لمنصات التواصل الاجتماعي بالإفلات من العقاب عبر منع المساءلة، حتى عن انتشار خطاب الكراهية والأكاذيب الانتخابية والمعلومات المضللة.
التنظيم أمر صعب
على عكس الدول الأخرى، لا تستطيع الولايات المتحدة تمرير قوانين تجبر منصات التكنولوجيا على التصرف بطرق معينة، كما لا يمكنها تقييد الأمريكيين من الوصول إلى المحتوى القانوني، حتى ولو كان بغيضاً أو مرفوضاً.
وبينما تتفق شركات التكنولوجيا ومجموعات المستهلكين على شيء واحد، وهو أنه يجب على الكونغرس تمرير قانون خصوصية وطني ينظم كيفية جمع بيانات المستهلك واستخدامها ومشاركتها، لكن حتى هذا الاقتراح لا يزال خاضعاً للعديد من الديناميكيات نفسها التي تجعل تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا صعبًا.
Comments are closed.