القدس (عربي times)
تنتظر الحكومة الفلسطينية الجديدة التي من المقرر أن يشكلها رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، ملفات رئيسية وشائكة، خاصة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.
ومن المتوقع أن يعمل مصطفى على تشكيل حكومة تكنوقراط، للتعامل مع خمسة ملفات شائكة، على رأسها إدارة مرحلة ما بعد حرب غزة، إضافة لإعمار القطاع، والمصالحة، واقتطاع إسرائيل لجزء من أموال السلطة الفلسطينية، والاستيطان في الضفة الغربية.
ما بعد الحرب
ومن أكثر الملفات الشائكة أمام الحكومة الفلسطينية، ملف إدارة المرحلة التي ستعقب حرب غزة، خاصة في ظل حالة الانقسام التي يعيشها الفلسطينيين منذ سنوات، وعدم نجاح أي من الاتفاقيات الموقعة بين حركتي فتح وحماس بتحقيق المصالحة.
ويبدو هذا الملف الأكثر تعقيدا بالنسبة للحكومة الجديدة، خاصة وأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك أي سيطرة على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ الانقسام عام 2007، ما يدفع الحكومة للبحث عن اتفاق مع الحركة وأطراف إقليمية ودولية لضمان نجاحها بهذا الملف.
وتحتاج حكومة محمد مصطفى إلى قبول ودعم دوليين من أجل ضمان نجاحها بمهمة إدارة حرب غزة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتوفر إلا من خلال التزام حكومته بالشروط الدولية، وهو ما قد يخلق أزمة مع حماس وبعض الفصائل الفلسطينية.
إعمار القطاع
ونظراً للدمار الهائل الذي حل بالقطاع جراء الحرب الإسرائيلية، فإن الحكومة الجديدة ستواجه صعوبات كبيرة في هذا الملف.
وحسب التقديرات الأولية، فإن الحرب على غزة تسببت بأكبر دمار في تاريخ القطاع، وأن إعادة إعمار المنازل المدمرة والبنى التحتية بحاجة لنحو 90 مليار دولار، فيما لم تبد أي دولة استعدادها للمساهمة بذلك حتى الآن.
وتحتاج الحكومة الفلسطينية لمطالبة دول العالم بعقد مؤتمر دولي لبحث ملف إعمار القطاع، بما يضمن تقديم تلك الدول مبالغ مالية، فيما يبقى موقف حماس عائقا أمام الحكومة الجديدة، خاصة وأنها قد تضع شروطا لاستئناف إعمار غزة.
ذات الأمر وقع عقب الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014، حيث تسبب الخلافات بين الحكومة الفلسطينية حينها وحماس بتأخير إعمار القطاع، إذ لم يتم استكمال عدد من مراحله على الرغم من توالي الحروب على غزة.
المصالحة
وتعتبر المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركتي فتح وحماس من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للحكومة الجديدة، خاصة وأنها بحاجة إلى توافق بين الفصائل على أسماء الوزراء الجدد والمهام الموكلة لتلك الحكومة.
وبدون التوافق بين فتح وحماس والبدء فعليا بخطوات المصالحة وإنهاء الانقسام، فإن مصير حكومة محمد مصطفى سيكون الفشل، خاصة وأن الحكومة بحاجة لإقناع العالم بقدرتها على تنفيذ مشاريع الإعمار بغزة، وأنها المسؤول عن إدارة القطاع.
ولم يحقق اجتماع موسكو للفصائل، أي نجاح يذكر وأصاب الفلسطينيين بخيبة أمل كبيرة.
أموال المقاصة
وتعتبر الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب اقتطاع إسرائيل لأجزاء من أموال الضرائب (المقاصة)، من الملفات الشائكة التي على الحكومة الجديدة التعامل معها، خاصة وأن السلطة لم تتسلم أي أموال بشكل مباشر من الحكومة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتجبي إسرائيل بدلا من السلطة الفلسطينية أموال الضرائب على المعابر، والتي يبلغ متوسطها شهريا بنحو 220 مليون دولار.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 140 مليون دولار من أموال المقاصة، بحجة أنها تحول لغزة.
وعلى إثر ذلك، رفضت السلطة قبول أي أموال من إسرائيل الأمر الذي أدى لعدم قدرة حكومة محمد اشتية المستقيلة على دفع رواتب الموظفين، والاعتماد على البنوك لتقديم سلف من الراتب بفائدة بلغت 3%.
وتحتاج الحكومة الجديدة لوعود جادة من المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي، والضغط على إسرائيل لتسليمها أموال المقاصة كاملة بدون أي اقتطاعات، وذلك من أجل تمكنها من أداء مهامها بالضفة وغزة، وصرف رواتب موظفيها بانتظام.
الاستيطان
وتواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة تحدياً خاصاً فيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، خاصة مع سياسة التوسع الاستيطاني التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، الأمر الذي يهدد مساعي إقامة الدولة الفلسطينية.
وبدون القبول الدولي للحكومة الجديدة فإن مهمتها بهذا الشأن ستكون صعبة للغاية، على الرغم من المواقف الأوروبية والدولية المعارضة للاستيطان على حدود 1967، كما أنها تحتاج لتوطيد العلاقات مع الإدارة الأمريكية التي لديها القدرة على ممارسة ضغوط أكبر على حكومة نتنياهو.
ومنذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية توسعت عمليات البناء الاستيطاني بشكل كبير، بالرغم من التحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية من خطورة ذلك، كما أن وزراء حكومة نتنياهو يرفضون الإقرار بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقبلية.
Comments are closed.