هل يواجه نتنياهو انفجارا وشيكا ؟

تواجه إسرائيل ضغوطا متصاعدة من جهات إقليمية ودولية وتلويحا بفرض قيود وعقوبات عليها لإجبارها على فتح المعابر وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبعد أن فرضت تركيا قيودا على التصدير لإسرائيل حتى وقف إطلاق النار في القطاع جاء المقترح الفرنسي على لسان وزير خارجيتها بفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على فتح معابر غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ما يطرح فرضية أن تواجه إسرائيل شبح العقوبات والحصار الدولي بعد أكثر من ستة أشهر على حربها الطاحنة في القطاع، أودت بحياة ما يزيد عن 33 ألف قتيل.

محاذير وتعنت

ويرى خبراء أن إسرائيل باتت تواجه جملة من العقوبات والقيود الدولية جراء تعنتها، ممثلة برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتجاهل المحاذير الأممية والدولية من تفاقم الأوضاع الصعبة في وقت أصبح فيه القطاع يعيش مجاعة حقيقية تنذر بمأساة لم يشهدها التاريخ من قبل.

وما يعزز تلك الآراء عدم امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما يجعلها أكثر عرضة للعقوبات والقيود الدولية، الأمر الذي قد يفرض عليها حصارا اقتصادياً صعباً في ظل الظروف التي يعاني منها الداخل الإسرائيلي وبما ينذر بتفجر أزمة كبيرة في وجه نتنياهو.

وفرضت تركيا قيودا على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل إلى حين إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في أول إجراء كبير تتخذه أنقرة ضد إسرائيل بعد ستة أشهر من الحرب في القطاع الفلسطيني، فيما باشرت إسرائيل بالرد على الفور متوعدة بتقييد صادرات الصلب والأسمدة ووقود الطائرات، بفرض قيود على منتجات قادمة من تركيا.

وربطت تركيا سريان القرار بإعلان إسرائيل بموجب التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي، وقف إطلاق النار في غزة والسماح بتدفق ما يكفي من المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى قطاع غزة”.

حراك أوروبي

وفي سياق متصل وفي اليوم التالي للإجراء التركي دعت فرنسا إلى فرض عقوبات على إسرائيل لتفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما ورد على لسان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه الذي أكد وجوب أن تكون هناك وسائل ضغط، تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات من نقاط التفتيش”.

وسبق ذلك دعوة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى ضرورة فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إسرائيل مبيناً أنه لا يمكن تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب “البيروقراطية الإسرائيلية” والمعوقات المتعلقة بإيصالها، وأن المساعدات التي سمح بدخولها ذهبت إلى جنوبي غزة فقط.

وأعلنت أكثر من 250 منظمة إنسانية وحقوقية، أمس الخميس، أنها ضمت صوتها إلى رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف “فوري” لكل عمليات نقل الأسلحة “إلى إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة”.

 وقالت المنظمات: “ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، داعية “كل الدول إلى وقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان” ومشيرة إلى أنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفي بمسؤوليته في الحفاظ على السلام العالمي والأمن من خلال اعتماد تدابير لوقف نقل الأسلحة إلى حكومة إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة” وفق قولها.

وتواجه إسرائيل مع تواصل الحرب في قطاع غزة مزيداً من مؤشرات العزلة الدولية لا سيما مع حظر عديد من الدول توريد الأسلحة إليها أو التلويح بالعقوبات، تزامناً مع توتر العلاقة بين واشطن وتل أبيب في الفترة الأخيرة من جهة، وتهديدات حليفها الآخر، بريطانيا، بفرض قيود وعقوبات إذا استمرت إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات وعدم السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الغزيين.