السوداني على خطى مهاتير محمد

تسعى الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، إلى تطبيق نموذج مهاتير محمد، الذي اشتهر بتطوير ماليزيا من خلال سياسات تهدف إلى تحويل الحكومة إلى حكومة خدمات بدلاً من حكومة أزمات. يمثل هذا التحول استجابة للعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
الإطار العام للنموذج
نموذج مهاتير محمد يعتمد على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تشمل التركيز على التنمية المستدامة، تعزيز الاستثمارات، وتوفير الخدمات الأساسية. إذ ينظر هذا النموذج إلى الحكومة كجهة مسؤولة عن تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات اللازمة وتنمية الاقتصاد.
تحسين الوضع الاقتصادي
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، تسعى حكومة السيد السوداني إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام. يتطلب ذلك:
1. تطوير البنية التحتية: يعتبر الاستثمار في البنية التحتية من أولويات الحكومة، حيث يعد أساساً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. يتضمن ذلك بناء الطرق، وتحسين المرافق العامة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
2. تعزيز الاستثمار: تعمل الحكومة على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز للمستثمرين. يعكس هذا التوجه الرغبة في جذب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد.
3. تنويع الاقتصاد: تتطلع الحكومة إلى تقليل الاعتماد على قطاع واحد من الاقتصاد، مثل النفط، من خلال تعزيز قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة والنقل والخدمات.
توفير الخدمات الأساسية
من أهم أولويات حكومة رئيس الوزراء توفير خدمات أساسية للمواطنين، مثل التعليم والصحة:
1. تحسين النظام التعليمي: تسعى الحكومة إلى تحديث المناهج الدراسية وزيادة استثماراتها في التعليم الفني والتقني، بما يتماشى مع احتياجات السوق وبناء المدارس الحديثة والمتطورةوالعمل على تطوير الجامعات والارتقاء بها.

2. تطوير النظام الصحي: يتضمن ذلك تحسين المرافق الصحية وبناء المدن الطبية والمستشفيات الكبيرة والصغيرة ، وتوفير الأدوية، وزيادة الكوادر الطبية، بهدف ضمان الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين.
تحديات التنفيذ
بالرغم من الأهداف الطموحة، تواجه حكومة السيد السوداني تحديات كبيرة، منها:
1. التمويل: تحتاج الحكومة إلى تأمين مصادر تمويل لمشاريعها، سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية أو .
استراتيجيات تحسين التمويل
لمواجهة هذه التحديات، يمكن للحكومة اتخاذ عدد من الخطوات:
1. تنويع مصادر التمويل: ينبغي على الحكومة البحث عن شراكات مع القطاع الخاص وتفعيل برامج التمويل الجماعي. يمكن أن تشمل هذه الشراكات مشاريع البنية التحتية وتطوير الخدمات.
2. التعاون مع المنظمات الدولية: الاستفادة من المنح والقروض الميسرة من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمكن أن يكون حلاً مؤقتًا لتحسين التمويل.
3. تحسين بيئة الأعمال: عبر تحسين المناخ الاستثماري، يمكن جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب. يتطلب ذلك تقليل البيروقراطية، وتوفير حوافز ضريبية، وتعزيز الشفافية.
4. تطوير أدوات التمويل المحلية: يمكن للحكومة التفكير في إصدار سندات تنموية أو أدوات مالية أخرى لجذب المدخرات المحلية لتمويل المشاريع.
إن مشكلة التمويل تعتبر حجر الزاوية في نجاح حكومة السيد السوداني في تنفيذ مشاريعها التنموية. يتطلب التغلب على هذه التحديات تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
2. الاستقرار السياسي: يتطلب تحقيق الأهداف المرجوة وجود استقرار سياسي واجتماعي، مما يستدعي جهودًا لتعزيز التوافق الوطني على الرغم من التحديات الأمنية داخلياً وخارجيا والتي يسعى العراق أن لا يكون طرف في أي نزاع ينشب في المنطقة ولا تكون اراضية ساحة لتنفيذ هجمات ضد أهداف ومصالح دولية.
3. الإدارة الفعالة: تتمتع الحكومة الحالية بكفاءة فيالإدارة وتنفيذ المشاريع لم تكن موجودة سابقا وهي تعمل على الارتقاء بادائها ، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وفي الختام تسعى حكومة السيد السوداني إلى السير على خطى مهاتير محمد من خلال تعزيز نموذج حكومة الخدمات. إذا ما تم تحقيق هذه الأهداف، قد تشهد البلاد تحولاً كبيرا ينعكس على حياة المواطنين ويؤسس لمستقبل مشرق. الأمر يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.

د.عائد الهلالي

العراق