بغداد (عربي times)
واشادوا بإطلاق الاطار التنسيقي الدعوة لاعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع لحسم رئاسة المجلس ، فيما بينوا ” ان دعوة الاطار بابلاغ جميع القيادات السنية بالذهاب الى انتخاب رئيس البرلمان، حسب الاتفاق ما تعني ان الامر قد يحسم في الجلسات المقبلة .
ويرى المراقبون ان البرلمان يؤجل التصويت على منصب الرئيس لمجلس النواب وقانون العفو العام والقوانين ذات الشأن العام وربما يتم الاتفاق على القوانين بالجلسات المقبلة .
وأشار المراقبون إلى أن اقرار قانون العفو،سيتصدر الأولويات ،تباعا، ثم تأتي تباعا الملفات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تبادل الحاضرون وجهات النظر حول تطورات الشأن السياسي العراقي والإقليمي، لاسيما التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني لما يتعرضون له من حرب ظالمة وإبادة جماعية على يد الكيان الصهيوني.
تحصيل حاصل
وقال الباحث بالشأن السياسي حيدر الموسوي:” بالنسبة الحديث عن غير المعتقلين، فيما سماهم بتسمية اخرى، من الذين ثبت عليهم الجرم الذي اقتضي بموجبه عقوبة الاعدام.
وذكر الموسوي:” على العكس هؤلاء نفذ بحقهم الاعدام باسرع وقت لسبب بسيط انه لا يمكن الحديث عن مظلومية ما يسمى بالمعتقلين او المغيبين، او الضحايا الذين تضرروا بفعل الارهاب والموت والقتل والذبح والى اخره من الامور في السنوات السابقة.
وأوضح الموسوي:” اما بخصوص من لم يثبت عليهم شيء وما زالوا قابعين بالسجون، يجب ان يرفع الظلم عنهم ، والاسراع باقرار قانون العفو العام باخراجهم من نهاية تحصيل حاصل ، فيما يعتقد انه من الضروري بمكان تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الجانب .
وزاد:” ولكن عندما نتحدث عن انصاف هؤلاء يجب ايضا انصاف الذين تضرروا من بعض الاسماء، فيما تكد ان هنالك مبالغة في هذا الملف بشكل كبير وجزء من هذا الكلام يستخدم لاغراض سياسية واضحة وبالتالي استثمار هذه القصة لغرض الانتخابات من الان بشكل مبكر، ويجب ان لا تكون على حساب استقرار الوضع السياسي.
المشهداني والعيساوي
وفي ذات الموضوع، قال المستشار السياسي، ابراهيم الدليمي خلال استضافته في برنامج متلفز ، إن، ان :”الاطار التنسيقي وصل الى قناعة انتهاء الفرص لحسم منصب رئيس البرلمان ولاخيار سوى انتخاب المرشحين اما “سالم العيساوي او محمود المشهداني”.
وعن حسم منصب رئيس البرلمان، اكد الدليمي، انه حصل اتفاق مع الاطار باكتمال النصاب في الجلسة المقبلة على طرح “العيساوي والمشهداني” واي مرشح يحضى بمقبولية أكبر في الجولة الاولى سيترتب على المرشح الثاني الانسحاب للمضي بالتصويت لمرشح واحد في الجلسة الثانية وستكون مفتوحة حتى يردد رئيس مجلس النواب القسم الدستوري”.
منوها الى “التزام الجميع بالاتفاق مع الاطار والشخصية محسومة وتماشيا مع رغبة محمد الحلبوسي وحزب تقدم، والشارع السني مع خيار الاطار في انهاء ازمة رئاسة مجلس النواب”.
وزاد:”، ان “الاطار ايد تمرير قانون العفو العام للابرياء فقط لا للمجرمين والارهابيين ومن ضمن الاتفاقات سيتم التصويت على قانون العفو العام بعد تمرير مرشح رئيس البرلمان”، مستدركاً “الدعوة لاقليم سني لا يخلو من الابتزاز السياسي”.
لا خيارات اخرى
وقال ان “فرض جلسة السبت ستلغي جميع الاتفاقات القديمة واستبدالها بجديدة منها منح حزب تقدم حقيبة وزارية في حال خسارة منصب الرئيس”.
ولفت القيادي في تيار الحكومة الوطني علي الجوراني في برنامج متلفز، الى ان،اجتماع الاطار التنسيقي الاخير في مكتب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم كان لحسم ملف رئاسة مجلس النواب وتم الاتفاق على عقد جلسة السبت وهنالك رؤية واحدة خرج بها الاطار على شخصية بالاتفاق مع المكونين السني والكردي”.
واشار الى “حرص قيادات الاطار على حسم هذا الملف بقيادة سنية لرئاسة البرلمان”، مشيرا الى ان “الاطار قدم اكثر من فرصة للبيت السني لاختيار شخصية غير جدلية ومقبولة لدى الجميع وهو ذاهب لحسم هذا الملف بشكل نهائي في الجلسة القادمة”.
وارجع الى انه “لا خيارات اخرى في ظل وجود المرشحين “سالم العيساوي ومحمود المشهداني” للمنصب ولا ثالث لهما وقضي الامر والاطار سيمنح صوته للغالبية، ويؤكد ان منصب رئيس البرلمان استحقاق المكون السني ولا ينبغي اللجوء للمؤثر الخارجي في حلحلة المشاكل الداخلية”.
واختتم بالقول “ملف رئاسة المجلس لم يعد قابلا للمزيد من المماطلة” فيما عقد الإطار التنسيقي، مساء امس الإول، اجتماعه الدوري في مكتب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، و بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة الإطار.
Comments are closed.