تراجع حاد يضرب بورصة وول ستريت

واشنطن (عربي times)

وسعت مؤشرات وول ستريت الرئيسة من حدة تراجعاتها خلال جلسة تداولات اليوم بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إنه لا توجد حاجة إلى الإسراع في خفض أسعار الفائدة، مما دفع عوائد السندات للارتفاع، وضغط على الأسهم شديدة التأثر بسعر الفائدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي في منتصف الجلسة بنسبة 0.75%، بينما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.32%، فيما هوى المؤشر ناسداك المجمع بأكثر من 2.25%.

وقال رئيس بنك الاحتياطي “الفيدرالي” جيروم باول في فعالية للبنك في ولاية دالاس مساء أمس: «إنه لا داعي أن يتعجل البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، معللاً ذلك بأن الاقتصاد ينمو بوتيرة ثابتة وسوق العمل قوي، إضافة إلى استقرار التضخم عند مستويات أعلى من الهدف البالغ 2%».

وأكد باول أنه يمكن للأعضاء قضاء وقتهم واتخاذ قرارات مدروسة بشأن مسار السياسة النقدية في المستقبل، إضافة إلى أن التضخم سيواصل انخفاضه نحو هدف 2%، وفي بعض الأحيان، قد يكون هذا المسار وعراً ومتقلباً.

كما أشار إلى التزام البنك بإنهاء مهمة كبح التضخم المرتفع، لافتاً إلى أن القوة الاقتصادية تمنح “الفيدرالي” القدرة على التعامل مع قراراته بعناية، وأن سوق العمل قوي، والتضخم يسير على طريق مستدام إلى هدف الفيدرالي.

وقال: «كان الأداء الاقتصادي الأميركي مؤخراً جيداً بشكل ملحوظ، بينما هدأ سوق العمل إلى درجة لم يعد فيها مصدراً لضغوط تضخمية كبيرة، في حين يراقب البنك عن كثب الانخفاض التدريجي في تضخم خدمات الإسكان، والذي لم يصل لمستويات طبيعية بالكامل بعد».

بينما توقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (ومقابل 2.1% في سبتمبر)؛ وربما ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.8% (مقابل 2.7% في سبتمبر).

وعلى صعيد متصل، ضغطت أيضاً بيانات صدرت اليوم على مؤشرات الأسهم في وول ستريت، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أكتوبر. وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة بأن مبيعات التجزئة صعدت 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.8% في سبتمبر.

وساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نموه القوية في الربع الأخير. ويستند الاستهلاك إلى حد بعيد إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، مع دعم إضافي من الميزانيات القوية للأسر بفضل انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار المساكن، كما تظل مدخرات الأسر مرتفعة.