القدس (عربي times)
تكثّف مصر مساعيها الدبلوماسية مع «حكومة الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في محاولة لتجميد تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة بين طرابلس وأنقرة، التي أُعلن دخولها حيّز التنفيذ أخيراً، إلى حين إعادة صياغتها. وفي هذا السياق، جاءت زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى طرابلس،، والتي شارك خلالها في اجتماعات «تجمّع دول الساحل والصحراء»، وفي إعادة افتتاح المقرّ التاريخي للسفارة المصرية في العاصمة الليبية، في خطوة وصفتها مصادر مصرية، بأنها «الأوضح على صعيد الانخراط المصري في الغرب الليبي، في ظلّ سعي القاهرة إلى كسب ودّ جميع الأطراف في المرحلة الحالية».
وبحسب المصادر، تسعى الحكومة المصرية إلى توسيع دائرة النقاش حول الاتفاقية البحرية، لتشمل في مرحلة أولى قبرص واليونان، مع «احتمال ضمّ أطراف أخرى لها حدود بحرية مشتركة، من بينها إسرائيل ولو بصورة غير مباشرة». وتبيّن أن هذه المساعي تهدف إلى «التوافق على تفاصيل عملية الترسيم، على أن تتوقّف في المقابل أيّ أنشطة قد تعني الشروع في تنفيذ الاتفاقية التي أدخلها البرلمان الليبي حيّز التنفيذ بعد سنوات من الجمود». ورغم الخلافات القائمة بين الإطار التفاوضي الذي تتبنّاه مصر وقبرص واليونان من جهة، ونظيره الذي وضعته تركيا وليبيا من جهة أخرى، يرتكز التحرّك المصري على «تقديم خرائط وتفاصيل مُستندة إلى القانون الدولي»، في وقت تتمسّك فيه القاهرة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باعتبارها الأساس الحاكم لأيّ ترسيم. والجدير ذكره، ، أن هذه المسألة كانت محطّ خلاف قديم إبّان عهدَي حسني مبارك ومعمّر القذافي، حيث حال الخلاف على التفاصيل دون توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدَين، قبل سقوط النظامَين عام 2011.
وفي حين تراهن القاهرة على «التوصّل إلى توافقات مشتركة» في شأن الترسيم البحري، فهي ترفض، في الوقت نفسه، توقيع «أيّ اتفاقيات أُحادية من شأنها إغضاب حليفتَيها، نيقوسيا وأثينا»، بينما تتحرّك أيضاً مع أنقرة على «مستويات سياسية وعسكرية واقتصادية عدّة، بما فيها تنفيذ التدريبات العسكرية المشتركة في مواعيدها».
ويتوازى هذا التحرّك مع تجنّب التصعيد الدبلوماسي حول الاتفاقية البحرية، التي يؤكّد مسؤولون مصريون أنها «لن تدخل حيّز التنفيذ الفعلي». وبالعودة إلى زيارة عبد العاطي، فقد تخلّلتها مناقشة ملفات اقتصادية عدّة، من شأنها – رغم التباينات الجوهرية في كثير من القضايا – أن تفتح الباب أمام «مسارات تعاون مرحلي أوثق» بين القاهرة وطرابلس، بدءاً بـ«فرص عمل للشركات المصرية»، مروراً بـ«اتفاقيات في مجال الرعاية الصحية»، ووصولاً إلى «وعود باستثمارات كبيرة يمكن أن تشرع جهات مصرية في تنفيذها عقب الاجتماع المُرتقب للّجنة المشتركة المصرية – الليبية»، بحسب المصادر. كما يُنتظر أن تُبرَم اتفاقات بين الجانبَين في مجال الطاقة، ترجّح المعلومات أنها «سترجئ الخلافات حتى إشعار آخر».
أمّا سياسياً، فتعوّل مصر على أداء دور في «تقريب وجهات النظر» بين الشرق والغرب الليبيَّين، وذلك في إطار المساعي الجارية لـ«فتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية من شأنها إنهاء الانقسام القائم». وبحسب مسؤولين مصريين تحدّثوا إلى «الأخبار»، فإن الاتصالات الجارية حالياً تقوم على «توسيع دائرة المشاركين في العملية السياسية، بدلاً من لجنة «4+4» التي لم تحقّق التقدّم المنشود، رغم الموافقة النظرية عليها من مختلف الأطراف الليبية»، فيما من المُرتقب أن يزور مسؤولون أمنيون مصريون الشرق والغرب الليبيَّين، وأن يبحثوا مع المسؤولين هناك فرص الدفع بمسار انتخابي حقيقي، والتي تعتقد القاهرة أنها «تتزايد يوماً بعد آخر». ويتعزّز هذا الاعتقاد في ظلّ تراجع حدّة التصعيد الدبلوماسي بين الأطراف المختلفة، والدعم الأميركي لهذا المسار، إلى جانب العمل على حلحلة المشكلات تدريجياً، بما فيها تلك المرتبطة بالملفّين العسكري والأمني، والذي يُتوقّع معه تبلور صورة اتفاق بحلول العام الجديد.