هونغ كونغ (عربي times)
زحف آلاف المحتجين، امس واليوم الاثنين، نحو السفارة الأميركية بمدينة هونغ كونغ، بهدف دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تحرير مدينتهم، من أجل الحصول على حريات أكثر.
وحمل المحتجون المحتشدون في متنزه هونغ كونغ المركزي أعلاما أميركية ولافتات تدعو حكومة الولايات المتحدة إلى مساعدتهم و”دعم الديمقراطية”.
وحثّ المتظاهرون واشنطن على تمرير مسودة قانون يعرف بـ”قانون هونغ كونغ للديمقراطية وحقوق الإنسان”، من أجل دعم قضيتهم، التي تطالب بفرض عقوبات على مسؤولي هونغ كونغ والحكومة الصينية، بسبب قمعهم للديمقراطية والحقوق في المدينة.
وجاء ذلك بعد يوم من إفشال الشرطة خطة المحتجين للتظاهر في مطار هونغ كونغ الدولي وتعليق عمله، عبر فرض إجراءات أمنية مشددة ومنع النشطاء من دخول المطار.
ولم يتخذ الرئيس الأميركي أي خطوات تذكر، حيث رد محللون موقفه لمخاوف من تأثر مفاوضات بلده مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول الحرب الجمركية بين البلدين.
ويواجه سيد البيت الأبيض انتقادات من كل الأطراف في الولايات المتحدة، بسبب موقفه من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ وتجنّبه انتقاد بكين في إطار هذه الأزمة غير المسبوقة في المدينة.
وتمر هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، بأسوإ أزماتها منذ إعادتها إلى بكين عام 1997. لكن إدارة ترامب أبدت حذرا في موقفها من الأزمة، رغم أنها تخوض منذ أشهر مواجهة مباشرة مع الصين في مجال التجارة ومنافسة دبلوماسية عسكرية معها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى خلافات على مستوى حقوق الإنسان.
ودفع هذا التكتم الأميركي بعض المراقبين إلى التساؤل، من دون الاستناد إلى معطيات محددة، حول ما إذا كان الملياردير الجمهوري مستعدا إلى تجاهل قمع صيني محتمل لتظاهرات هونغ كونغ مقابل تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية.
واعتبر السفير الأميركي السابق والأستاذ الحالي في هارفرد نيكولاس برنز أن ترامب تنقصه “الشجاعة”، لذلك “يدعم الطرفين”. وأضاف “يجب أن تكون الولايات المتحدة إلى جانب طرف واحد، طرف الحقوق الديمقراطية لشعب هونغ كونغ”. وهذا الموقف منسجم كذلك مع مواقف العديد من الخبراء والنواب
ومنذ يونيو الماضي، تشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997، في إطار حركة احتجاجية على محاولة حكومة كاري لام تمرير مشروع قانون يقر تسليم المطلوبين إلى الصين.
وتحت ضغط الاحتجاجات والأزمة السياسية التي أثارها، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، رسميا، الأربعاء الماضي، سحب مشروع القانون.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية. ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين في هونغ كونغ يزداد بشكل مطّرد.
Comments are closed.