بغداد (عربي times)
أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة العراقية للعام المقبل أن العجز المتوقع سيبلغ مستويات قياسية هي الأولى من نوعها نتيجة المصاريف التشغيلية للحكومة الاتحادية.
وأكد جمال كوجر عضو اللجنة المالية في البرلمان أن مسودة مشروع الموازنة التي ستبدأ مناقشتها منتصف أكتوبر المقبل كشفت عن عجز كبير يصل إلى 72 تريليون دينار (60.92 مليار دولار).
ونسبت وسائل إعلام محلية لكوجو قوله إن “مشروع موازنة 2020 يختلف عن الموازنات السابقة في أمرين أساسيين”.
وأوضح أن الأمر الأول يتعلق بالتحول إلى الأسلوب الجديد من بنود إلى برامج وأداء، وسيطبق على وزارتين فقط، وهما وزارتا الصحة والتربية. أما الأمر الثاني فهو سلبي، حيث إنها تتضمن عجزا مرتفعا جدا.
وقال إن “الذي أدى إلى هذا العجز الكبير هو زيادة الموازنة التشغيلية، وهو الكارثة، وعلى الوزارات المعنية التعاون مع اللجنة المالية النيابية للعمل على خفضه”.
وأضاف أن “وزارتي التخطيط والمالية معنيتان بدراسة أهم الآليات التي تسهم في تقليل العجز لأنه كلما ازداد العجز توقفت حركة الاستثمار في البلد وكلما ازدادت الموازنة التشغيلية قلت الموازنة الاستثمارية”.
وتشير الأرقام، إلى أن قيمة مخصصات الرواتب ستصل إلى 40 مليار دولار، في حين كانت تبلغ 30 مليار دولار تقريبا.
كما أن بغداد مطالبة بتسديد ديون بقيمة تقدر بنحو 20 مليار دولار، بينما تصل تكاليف التنقيب عن النفط واستخراجه إلى نفس ذلك المبلغ تقريبا 20 ترليون دينار، إلى جانب عشرة مليارات دولار لصندوق التقاعد.
ويرى كوجر أنه من الضروري معالجة كل هذه الأمور وخاصة مسألة الرواتب الوهمية، وكذلك السيطرة على إيرادات المنافذ الحدودية الخارجة عن سيطرة الدولة.
وكان المفتش العام جمال الأسدي قد أكد في وقت سابق هذا العام أن 6 منافذ حدودية ليست للحكومة أي سيطرة عليها بعد انتهاء الدوام الرسمي بمعنى أن الموارد التي تأتي عبرها لا تذهب إلى الدولة وإنما إلى جهات أخرى، كما أن المنافذ الباقية فيها فساد كبير.
ويعاني العراق ثاني أكبر منتج للنفط في العالم والعضو في منظمة أوبك منذ سنوات طويلة من تفشي الفساد والبيروقراطية في مفاصل الدولة وأنه يفتقد إلى الآليات لمكافحة الظاهرتين بالشكل المطلوب.
ودعا كوجو إلى مكافحة الفساد بشكل حقيقي عبر حجز أموال شخصيات حصدت ثروات طائلة باستغلالها المناصب.
وكشف أن اللجنة المالية قررت إيقاف الاقتراض الخارجي لأن أحد أهم أسباب العجز هي الفوائد، حيث سيتم تسديد ما قيمته 19 مليون دولار كفوائد لقروض لم تتم الاستفادة منها.
وفي محاولة لكبح العجز التجاري وتأثيراته على اتساع المشاكل المالية، اتخذت بغداد منذ مايو الماضي عدة خطوات عملية لحظر استيراد البعض من السلع.
وأعلنت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي عن حظر استيراد التمور من الخارج بسبب وفرة الإنتاج المحلي وقدرته على تغطية حاجة السوق، في وقت يشهد فيه القطاع فورة إنتاج أدّت إلى حظر العديد من المحاصيل.
وقبل ذلك بأشهر، منعت الحكومة استيراد نحو 16 نوعا من المحاصيل لوفرة إنتاجها في الأسواق المحلية، في خطوة تدعم المزارعين وفق ما هو مخطط لموسم هذا العام.
Comments are closed.