واشنطن (عربي times)
أمرت محكمة أمريكية، امس الجمعة، بتسليم سجلات الرئيس دونالد ترامب المالية إلى مجلس النواب.
وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية بالعاصمة واشنطن في قرارها إنه يتعين على النواب الحصول على الوثائق التي طلبوها من شركة “مزارز يو إس إيه”، التي توفر الخدمات المالية لترامب، وفقاً لما نقلت شبكة “إن بي سي” الأمريكية.
وكانت لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب طالبت، في يناير الماضي، شركة “مزارز” بتقديم وثائق وسجلات تخص ترامب، وترصد معاملاته المالية، خلال الفترة بين العام 2011 والعام 2018.
ويطالب المشرعون بتلك الوثائق في إطار عزمهم فتح تحقيقات بشان أوضاع ترامب المالية، واحتمالية وجود أي تضارب مصالح بين معاملاته الشخصية ومنصبه الرئاسي.
Comments are closed.