ما هو البديل لتجاوز “جدل” القرارات الاستثنائية في تونس؟

حيال ذلك، اعتبرت الباحثة في مجال الديمقراطية وإدارة الانتخابات، إيمان الفهري، أن المادة 80 من الدستور لا تتيح حل البرلمان، ولا تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، لافتة إلى أن رئيس الدولة اكتفى بتجميد البرلمان ومضى في إقالة رئيس الحكومة بناء على الإجراءات الاستثنائية التي تتيحها نفس المادة الدستورية للرئيس في صورة وجود خطر داهم.

بدوره، اعتبر المحامي والناشط الحقوقي ياسين عزايزية أن إجراءات رفع الحصانة عن النواب وتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، التي لم ترد في المادة الدستورية مفصلة، استوعبتها عبارة ”القرارات الاستثنائية“ في المادة ذاتها.

وبخصوص تجميد البرلمان، أكد الباحث المختص في القانون الدستوري، أحمد العباسي، أنه قرار يستند إلى أركان قانونية ودستورية.

وأضاف العباسي أنه في ظل غياب المحكمة الدستورية التي من اختصاصها تأويل المواد الدستورية، فإن هذا التأويل يعود إلى رئيس الدولة وفق قواعد القانون الدستوري، وذلك بوصفه دستوريا الضامن في الدستور لاستقرار البلاد.

وبخصوص التدابير الدستورية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، تؤكد الباحثة في مجال الديمقراطية وإدارة الانتخابات، إيمان الفهري، على وجوب استكمال الانتقال الديمقراطي في تونس، وذلك بتركيز باقي المؤسسات الدستورية، ومنها المحكمة الدستورية بوصفها الضامن لعلوية القوانين وحسن تطبيقها.

وقالت الفهري إنه من الوارد تنظيم استفتاء شعبي على تغيير النظام السياسي في الفترة المقبلة.

من جهته، يرى المحامي والناشط الحقوقي، ياسين عزايزية، أن الأجل الوارد في المادة 80 لانتهاء الإجراءات الاستثنائية والمحدد بمدة شهر، لا يتضمن أحكاما تلزم بنفس المدة المحددة، وبالتالي فإن نهاية تلك الإجراءات من الناحية الدستورية والسياسية ستكون بزوال أسبابها، بحسب تعبيره.

كما رجح عزايزية أن يتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي على مسألة إنهاء التدابير الاستثنائية.