بغداد (عربي times)
اتهم رئيس الحكومة العراقية بعض الجهات بالعمل على إفشال الحكومة، مع إغلاق مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات في مختلف المدن العراقية، الجمعة، أبوابها أمام الناخبين المؤهلين للتصويت، بمشاركة القوات المسلحة والأمنية.
وقال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، في كلمة يوم الجمعة، إن بلاده ” تجاوزت شتى الصعوبات والعقبات لتنظيم الانتخابات التشريعية العراقية”.
واتهم الكاظمي بعض الجهات بالعمل على إفشال عمل الحكومة العراقية، مؤكدا أن حكومته وضعت مصلحة العراق فوق كل اعتبار.
وأكد الكاظمي أن “العراق ليس “حديقة” لأحد وهو فوق كل الاعتبارات الحزبية”، مشددا على عدم التسامح مع أي خرق للعملية الانتخابية في العراق.
وأكد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة أن تكون الانتخابات العراقية شفافة ونزيهة، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق إرادة الناخبين، مؤكد: “أشرف شخصيا على تأمين الانتخابات”.
وقال الكاظمي: ” نرفض استخدام احتياجات الشعب العراقي مادة للابتزاز السياسي والانتخابي.. يجب العمل معا لاستنهاض قدرات الشعب لوضع البلاد على طريق التقدم”.
وبحسب المتحدثة الرسمية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، التي تحدثت، لموقع سكاي نيوز عربية، فإن “عمليات العد والفرز اليدوي بدأت لنتائج التصويت الخاص، وهي لن تعلن إلا بعد انتهاء عمليات الاقتراع العام بعد يومين في الأحد القادم، حيث سيتم دمج نتائج الاقتراعين العام والخاص، واعلان النتائج الموحدة بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع العام”.
ويشارك في التصويت الخاص، النازحون البالغ عددهم أكثر من 120 ألفا، وذلك في 86 مركز اقتراع بواقع 309 محطات.
العاهل المغربي يدعو لتعزيز مكانة المملكة والدفاع عن مصالحها
وأكد الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية الحالية تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية.
وشدد على ضرورة مواصلة المغرب لمسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية. كما حث على ضرورة تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.
ولم يفت الملك التطرق إلى عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، قائلا في هذا الصدد: “وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض”.
وأشار: “وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة، في توفير هذه المواد وتوزيعها”.




وفي هذا الصدد، وبهدف تعزيز الأمن الاستراتيجي للمغرب، دعا ملك البلاد إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية.
من جهة أخرى، أشاد عاهل المغرب بالتنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد الملك أن “هذه الانتخابات كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام”، مشيرا إلى أن “الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا”.
ولفت إلى أن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم المغرب، مبرزا أن الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، “مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول”.
خاصليبيا.. خطة عمل لإخراج المرتزقة “بشكل تدريجي”
وأكدت اللجنة، بعد اجتماعاتها بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال اليومين الماضيين، على “ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما تواجد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة”.
واجتمعت اللجنة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، وقالت في بيان حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، إن اجتماعاتها “اتسمت بالروح الوطنية والمسؤولية”.




وناقشت اللجنة، التي تضم ممثلين عن الفرقاء الليبيين، خلال اجتماعاتها “آليات تنفيذ خطة إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.
وختمت بيانها قائلة: “اتفقت اللجنة على التوصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات الصلة لدعم تنفيذ هذه الخطة واحترام السيادة الليبية”.
وقبل أيام، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن مجموعات من المقاتلين الأجانب “خرجت بالفعل من ليبيا”، بينما تسعى حكومة الوحدة لحشد المساعدة الدولية لطرد الباقين خارج البلاد.
ويعد انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أحد أهم ملامح خطة التسوية السياسية، التي يسعى المجتمع الدولي أن تكلل بإجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل.

ويرى الخبير الإستراتيجي الليبي العميد محمد الرجباني، أن اللجنة “اتخذت خطوة في الطريق الصحيح”، كما أنها تحظى حاليا بدعم دولي واسع خصوصا من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لجهودها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وفي حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، يبدي الرجباني تفاؤله بأن ينفذ الجدول الزمني لانسحاب المرتزقة خلال الفترة المقبلة وقبل موعد الانتخابات، مما يسمح أن يجرى هذا الاستحقاق المهم في أجواء من الشفافية والمصداقية، ليعبر الليبيون عن آرائهم دون ضغوط من أي جهة”.
ومن جهة أخرى، أشاد الباحث السياسي الليبي محمد قشوط بـ”الانفراجة” التي حدثت في ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مضيفا أن “الفضل هنا يعود إلى اللجنة العسكرية التي لعبت دورا بارزا خلال عدة ملفات مؤخرا، منها فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق البلاد وغربها”.
ونبه قشوط في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إلى “الدور البارز الذي لعبه الجيش الليبي وقيادته العامة، التي أصرت على شرطها بخروج المرتزقة من البلاد، وهو ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار”، مشيرا في نفس السياق إلى مواقف المنقوش، التي حرصت في زياراتها الخارجية على تأكيد أهمية انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.


ويمثل توصل اللجنة لاتفاق وقف إطلاق النار نقطة فارقة في الأزمة الليبية، حيث فتح الباب أمام استكمال مسارات الحوار السياسية الأخرى، وصولا إلى الاتفاق على خارطة طريق تنتهي بانتخابات عامة وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة.
ولعل أبرز البنود التي تحققت في الاتفاق هو سريان وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي الذي يربط مدن الساحل الليبي، بالإضافة إلى تشكيل الغرفة الأمنية التي تتولى مهمة تأمين طرق التماس، وتسهيل الإفراج عن محتجزين، فضلا عن توحيد حرس منشآت المؤسسات النفطية.
لكن ظل التحدي الأبرز أمام اللجنة، الذي لم يحسم بعد، إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل كامل، حيث كان مقررا انسحابها في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، إضافة إلى تجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وهو ما تسعى لجنة “5+5” لتحقيقه بشكل كامل الآن، فضلا عن هدفين لا يقلان أهمية هما توحيد المؤسسة العسكرية، وحل الميليشيات.
بطائرة مسيرة “مجهولة”.. قصف مواقع إيرانية بريف دير الزور
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحرائق ناجمة عن قيام طائرة مسيرة مجهولة الهوية حتى الآن باستهداف المقرات العسكرية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق رصاص بشكل مكثف في مدينة البوكمال في محاولة من قِبل الميليشيات الإيرانية استهداف المسيّرات عبر المضادات الأرضية، وسط حالة من الاستنفار تشهدها مدينة البوكمال الحدودية مع العراق بريف دير الزور.
وفي وقت سابق، دوت انفجارات عنيفة في منطقة المزارع قرب مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، نتيجة قصف من طائرة مجهولة الهوية على مواقع للميليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات -المستعمرة أو المحمية الإيرانية- على الأراضي السورية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
يذكر أن منطقة المزارع هي منطقة عسكرية للميليشيات الإيرانية وتتخذها الميليشيات مركزًا لتدريب المقاتلين والمنتسبين الجدد.
وفي السياق، ذكر المرصد السوري أن الاستهداف الجوي، الذي وقع في 28 من سبتمبر الماضي، من قبل طيران حربي لا يزال مجهول الهوية، أدى إلى تدمير منصات لصواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع، كانت الميليشيات التابعة لإيران قد نصبتها بمنطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين والتي تعد أكبر تجمع للميليشيات في المنطقة.
وأضافت المصادر بأن الاستهداف وشظايا الصواريخ تسببت بإصابة 12 شخص على الأقل من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء التابع للميليشيات ضمن مدينة الميادين، وسط فرض طوق أمني واستنفار كبير لهم في المنطقة.
Comments are closed.