محطات شحن للسيارات الكهربائية في عموم بريطانيا

لندن (عربي times)

أعلنت بريطانيا اليوم ، عن قانون جديد يلزم المنازل والشركات الجديدة بتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية (EV)، وذلك بدءا من عام 2022.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز اعتماد المركبات الكهربائية في الدولة من خلال إضافة ما يصل إلى 145000 نقطة شحن إضافية كل عام.

وقالت الحكومة فى بيان: ”هذا يعني أنه يمكن للناس شراء عقارات جديدة جاهزة بالفعل للسيارات الكهربائية مستقبليا، مع ضمان توفر نقاط الشحن بسهولة في المتاجر وأماكن العمل الجديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ما يجعل الأمر سهلا مثل التزود بالوقود في سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل في وقتنا الحالي“.

ويوجد في بريطانيا 250 ألف نقطة شحن، ومن المتوقع أن تزيد بأكثر من 50% في العام الأول فقط من تطبيق القانون الجديد.

ويشمل القانون الجديد كافة المباني الجديدة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت وأماكن العمل، إضافة إلى المنشآت التي تخضع لأعمال تجديد كبيرة.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل القواعد، مثل المواصفات اللازمة ومخرجات الطاقة الخاصة بالتركيبات.

من جانبه، اعترض حزب العمال البريطاني علي القانون، مُشيرا إلى أن العاصمة لندن والجزء الجنوبي الشرقي من البلاد لديهما نقاط تحصيل أكثر ”من بقية إنجلترا وويلز مجتمعين“، وأن التشريع الجديد لا يساعد في هذا الصدد.

وقال الحزب إن القانون لا يتضمن أي أحكام من شأنها أن تجعل المركبات الكهربائية ميسورة التكلفة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي. بي. سي“.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت يوم الأحد، عن تطبيق مجاني يسمى ”EV8 Switch“، الذي ”يحسب مقدار الأموال التي يمكن للسائقين في المملكة المتحدة توفيرها من خلال التبديل إلى السيارات الكهربائية مقارنة بسيارتهم الحالية التي تعمل بالبنزين أو الديزل، إلى جانب تفاصيل عن نسب ثاني أكسيد الكربون CO2 وتحسين جودة الهواء التي يمكنهم تحقيقها“.

وأضافت: ”يمكن للسائقين أيضا التعرف علي السيارات الكهربائية التي ستكون الأنسب لهم بناء على سيارتهم الحالية وكيف يمكن أن يتناسب التحول إلى الكهرباء مع نمط حياتهم الحالي“.

ويمكن لمن لديهم التطبيق أيضاً معرفة نطاق أقرب نقاط شحن لديهم، وأي الرحلات يمكن إكمالها دون الحاجة إلى إعادة تعبئة الرصيد في الطريق.

وتهدف الحكومة البريطانية إلى حظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري تماما بحلول عام 2030.

وكانت الحكومة قد صرحت سابقا بأنها مستعدة لإنفاق 500 مليون جنيه إسترليني (حوالي 660 مليون دولار) على بناء البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في البلاد.