السلاح المنتشر بين شرائح المجتمع وتحت اي عنوان يشكل خطرا جسيمآ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي ولن يتمكن العراق من التعافي مالم تتم السيطرة على هذا السلاح المنفلت.
أذآ المشهد العراقي معقد ومتأزم وربما تحاول جهات جر الشارع العراقي نحو الاحتكاك بينها وبين القوات الامنية نتيجة انتشار السلاح المنفلت بشكل غير مسبوق وايظآ سوء الإدارة والفساد وعدم اكتراث القيادات السياسية الحاكمة والمتحكمة بالمشهد القائم لمخاطر الانهيار المتوقع وانصرافها الى تقاسم ما تبقى من مغانم بدلآ من ممارسة مسؤولياتها الوطنية والاخلاقية في معالجة الأزمات ووقف بوادر الانهيار.
انتشار هذا الكم الهائل من السلاح خارج سيطرة الدولة يجعله يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي ويجعل الدولة ضعيفة وغير قادرة على التحكم والسيطرة، وهذا ينطبق بحسب وصفه لي أحد الدبلوماسيين الكبار في بغداد بان “الدولة العراقية هي خامس أكبر قوة مسلحة في العراق”.
الفصائل والخلايا الإرهابية تمتلك هي الأخرى كما لا بأس به من السلاح والذخيرة والعتاد المسخرة جميعها لخلخلة وإضعاف الوضع الأمني وتهديد سلطة الدولة في معظم مناطق وسط وغرب وشمال العراق، ويستهدف الدولة والأهداف العسكرية والمدنية على حد سواء.
أذآ يتطلب الموقف من الجميع تقديم الكثير من التنازلات من أجل المصلحة الوطنية مد وحفظ السلم الاهلي وان يكون هناك قرار وطني موحد بالضد من تلك التحركات المشبوهة وبالتالي الوصول لصناعة رأي عام سياسي ووطني نابذ للانقلاب على الديمقراطية وللعنف في العراق.
محمد مجيد مختاض
كاتب واعلامي
العراق
Comments are closed.