مناصب نواب رئيس الجمهورية .. ومجالس المحافظات ..

هل مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، ضرورية . ؟؟ . .. الم تلغى سابقا ؟
، لانها ليست أكثر من وجاهة وهدر مال ..
لقد جمدها رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي .. ولم تعاد لا في عهد عادل عبد المهدي و لا في عهد مصطفى الكاظمي ..
فلماذا تعاد في حكومة محمد شياع السوداني ، التي هي يفترض ان تكون حكومة خدمة وليست مناصب !! وبالذات مناصب ” ترفية ” لا موجب لها سوى أنها ترضية لا اكثر ..
ان البلاد وبعد كل ما مرت به ، أكدت أن هذه المناصب غير ضرورية ، وهي مستفزة ،، وتؤدي لمشاكل لا تستوجبها المرحلة والتي تتطلب الاستقرار والهدوء ،، بدلا من إثارة معوقات تصبح عصي في دولاب الحكومة الحالية ، تعرقل عملها .. فضلا عن انها تثير حفيضة البعض من الحركات السياسية ..
علاوة ،، انها أثبتت من حيث التجربة فشلها في ان تكون أحد أركان الدولة المهمة والأساسية، ، .
ان الدول التي تعتمد الديمقراطية مسارا لها ، لابد أن تبتعد هذه المظاهر الدكتاتورية والتي تؤدي إلى حساسيات وتداعيات ربما تؤدي لعواقب لا تحمد عقباها في قابل الايام ،، وربما تؤدي إلى إخفاقات في الأداء الحكومي ..
وهناك دعوات لإعادة مجالس المحافظات ، وهو تكرار لتجربة فاشلة بمعنى الكلمة !! لان اعضاء مجالس المحافظات تحولوا لسماسرة وادعياء وطنية .. وما حصل بالمحافظات أكد أن المجالس أصبحت بؤر فساد من خلال سطوتها على الدوائر وعلى المحافظ بالتهديد بسحب الثقة منه ان عارض توجهاتهم الفاسدة ..
لقد اشتغلوا على الاستثمار الفاسد ، والمناقصات المشبوهة مقابل عمولات مقطوعة ، أو نسبة بالمشاريع والمقاولات والاستثمار ،، . او مساندة توجهات مضرة بالاقتصاد ، وارباك حياة الناس عبر تعطيل وإعاقة المشاريع التنموية والمستقبلية ، خدمة لواقع البلاد وأبنائه على الوجه الصحيح ..
ونقول :: ان البلاد لا تحتاج إلى مناصب إضافية ترهق ميزانيتها ، برواتب وامتيازات لا مبرر لها ، يمكن أن تفيد بتقديم خدمة معينة للمواطنين .. او تسهم في نقلة نوعية بقطاع معين ، أو وزارة تحتاج لتعزيز ميزانيتها . .
وعلى السلطات تجنب هذه المسألة المستفزة وغير الضرورية ،، لأن الشرعية الثورية تعارض هذا التوجه ..
واليوم وقت عمل وليس هدر مال . .
ان هذه المناصب ان كانت مناصب نواب رئيس الجمهورية ، ونواب رئيس مجلس الوزراء ،، أو اعضاء مجالس المحافظات ..
تحتاج مكاتب فارهة ونثريات وحمايات وطائرات خاصة .. فضلا عن الرواتب والامتيازات والمنافع الأخرى ..
وان لم تبال السلطات لهذا الأمر!! فعليها أن تستعد لمواجهة الشارع ، وإدخال البلاد في أعمال تخريب وفوضى ..
ولرئيس الوزراء تكليف بعض الوزراء بهذه المسؤولية إضافة بواجباتهم، وليس حصة سياسية ، تجنبا لهذه التداعيات .

عبد الحميد الكناني

كاتب واعلامي رائد

العراق