السلة الغذائية الفاسدة

اول امر قبض يصدر في عهد حكومة السوداني من قبل محكمة تحقيق بغداد/ الكرخ الاولى بحق ” وزير” والذي يثير اكثر من علامة استفهام ، هذا القضاء العراقي “الباسل” الذي لا يخشى احدا ابداً ،رغم تهديدات بعض ” السياسيين” المأبونين ، ويبقى القضاء هو خيمة العراقيين والمدافع عنهم من “لصوص الارواح والاموال” الذين يعيثون فساداً بالوطن منذ عقدين من الزمن .

اصدار محكمة تحقيق بغداد/ الكرخ الأولى، مذكرة قبض وتحري بحق وزير التجارة السابق علاء الجبوري ، وفق المادة (160) من قانون العقوبات العراقي ،  والذي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ،كل من إنتحل وظيفة من الوظائف العامة ، ماذا يعني ؟.

بالتأكيد يعني الكثير ، فالمادة القانونية (160) من قانون العقوبات ،كفيلة بالفضيحة ، وعلى ماذا استندت المحكمة لو لا، ما قدم لها ما يثبت القرينة القانونية لاصدار امر القبض ، لكن الاكثر غرابة ،هي المادة القانونية ،التي اصدرت المحكمة امر القبض والتحري بحق الوزير السابق للتجارة ، ولماذا المادة القانونية ( 160) من قانون العقوبات .

“انتحال صفة” تثير الريبة ، وحب الاستطلاع لكشف خفايا واسرار هذه الوزارة ،التي ساهمت بشكل مباشر بضياع “83” مليار دولار ، نعم “83” مليار دولار بالتمام والكمال ، حتى استقروا على ما يسمى “بالسلة الغذائية ” التي ساهمت بشكل مباشر بالحاق الاذى بصحة المواطن الذي يعاني اصلا من هموم الاخفاقات لعقدين من الزمن ،فهل تشمر المحاكم العراقية عن ساعدها لتصدر اوامر القبض بحق ” جماعة السلة الغذائية ” الذين جلبوا اردأ الانواع ،والتي تسببت بالحاق الضر بالصحة العامة لعموم المواطنين، ام نحتاج مدة من الزمن ؟.

محمد داود عيسى

كاتب واعلامي

العراق